التسوية الطوعية للوضعية الضريبية.. من معني ومن غير معني؟

متابعة

مع اقتراب آخر أجل للتسوية الطوعية للوضعية الضريبية، الذي يوافق الثلاثاء 31 دجنبر 2024، يطرح العديد من المواطنين الذين يمتلكون أموالا (كاش) أو أصولا تساؤلات حول ما إذا كانوا معنيين بهذا التصريح الطوعي أم لا. في هذا السياق، يوضح الخبراء مجموعة من الحالات التي قد تكون مستثناة من هذا التصريح.

الأجراء والموظفون:

الأموال التي يراكمها الأجراء أو الموظفون من أجورهم، لا تدخل ضمن نطاق التسوية الطوعية. حيث أن هذه الأموال قد تم اقتطاع الضريبة على الدخل منها بشكل مباشر من طرف الدولة، مما يجعلها أموالاً قانونية ومعفاة من هذه العملية.

الورثة:

أموال الإرث، باعتبارها أموالا مشروعة وتمر عبر الطرق القانونية، لا تعتبر جزءا من التسوية الضريبية الطوعية. إذ لا مجال للتهرب الضريبي أو القانوني فيها، وبالتالي فإن الورثة الذين يحصلون على هذه الأموال لا يحتاجون لإعلانها ضمن التسوية.

الطلبة:

الطلبة الذين يمتلكون أموالا تسلموها من آبائهم أو أولياء أمورهم، لا يحتاجون إلى التصريح بها في إطار التسوية الضريبية الطوعية. ذلك أن مصدر هذه الأموال يكون قانونيا إذا كان من الوالدين اللذين يشتغلان بشكل قانوني.

الأموال المستلفة:

الأموال التي قد يمتلكها المواطنون والتي تم اقتراضها من أشخاص أو تم استخدامها لاستثمار أو شراء أصول، لا تتطلب أيضا التصريح بها، لأنها أموال قانونية وتم تحصيلها بشكل قانوني من المصدر الأصلي.

أرباح الشركات:

بالنسبة لأرباح الشركات المصرح بها، فهي تعتبر مداخيل قانونية وبالتالي ليست بحاجة للتصريح في إطار المصالحة الضريبية، ما لم تكن هذه الأرباح قد خضعت للتهرب الضريبي.

نصيحة للمواطنين:

وفي حالة الشك، أو إذا كان المواطن يمتلك أموالا أو أصولا ذات قيمة عالية، ينصح بالتوجه إلى محاسبين أو خبراء ماليين للاستشارة قبل اتخاذ أي خطوة، وذلك بهدف تجنب الضرائب التي ستفرض بعد استيفاء الأجل القانوني. ومن المقرر أن تصل هذه الضرائب إلى 37% ابتداء من 1 يناير 2025، ما يجعل من الضروري التصرف بحذر قبل فوات الأوان.

المصدر