التزوير في محضر رسمي وإخفاء وثيقة يجر رئيس جماعة للمتابعة
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، في ختام جلسات نهاية الأسبوع الجاري، متابعة رئيس جماعة سيدي قاسم في حالة سراح، مع تحديد موعد جلسة محاكمته، على خلفية ملف يتضمن اتهامات بالتزوير في محضر رسمي، إخفاء وثيقة، ومحاولة الابتزاز.
وجاء هذا القرار بعد أن أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة المعني بالأمر، الذي يشغل أيضا مهمة المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على قاضي التحقيق، إثر شكاية وضعها مقاول بارز بمنطقة الغرب.
وتشير المعطيات إلى أن الملف مر بمراحل متعددة، حيث بدأ الاستماع التفصيلي لرئيس الجماعة بتاريخ 27 دجنبر 2023 أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، قبل أن يقرر وكيل الملك بالمحكمة نفسها إحالته على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط بدعوى عدم الاختصاص.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية المقاول ضد المسؤول الجماعي الحالي، تتعلق بالفترة التي كان يتولى خلالها مهمة مسؤول إقليمي عن قطاع الماء الصالح للشرب بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
