ناظور سيتي: متابعة
كشفت بيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أصدرت، خلال الفترة الممتدة بين عام 2017 ونهاية 2024، أكثر من 31 ألف أمر بمغادرة أراضيها في حق مواطنين مغاربة يوجدون في وضعية إقامة غير قانونية.
وتصدر المواطنون الجزائريون قائمة رعايا الدول الثالثة المعنيين بهذه الأوامر، بأزيد من 37 ألف حالة، من مجموع يفوق 435 ألف أمر مغادرة.
وعلى مستوى الترحيل الفعلي، أوضحت البيانات أن أكثر من 3900 مغربي رُحّلوا إلى بلدهم خلال العام الماضي، فيما جاءت جورجيا في صدارة الدول التي تم ترحيل مواطنيها، بأكثر من 10 آلاف شخص، تليها تركيا بأزيد من 7000 حالة ترحيل. وبشكل عام، عرف عدد المرحّلين من الاتحاد الأوروبي خلال 2024 زيادة بنسبة تفوق 19 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن نسبة العائدين طوعًا إلى بلدانهم الأصلية بلغت 53.8 في المائة من إجمالي العائدين، بينما سُجلت نسبة 46.2 في المائة كحالات ترحيل قسري. وتجاوزت حالات العودة الطوعية 90% في بعض الدول مثل الدنمارك ولاتفيا وليتوانيا، في حين أفادت إيطاليا بأن كل حالات العودة المسجلة لديها كانت قسرية.
من جهة أخرى، أفادت "يوروستات" بأن السوريين كانوا أكثر الجنسيات التي تم ضبطها في وضعية إقامة غير قانونية داخل دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2024، بأكثر من 140 ألف حالة، يليهم الأفغان بـ60 ألفًا، ثم الجزائريون الذين شهدت أعدادهم ارتفاعًا بنسبة 13% مقارنة بعام 2023.
تعليقات الزوار ( 0 )