ناظورسيتي: متابعة
في أول موقف علني له عقب توليه رئاسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجه نوفل البعمري رسائل سياسية وحقوقية قوية، داعيا إلى ضرورة تسريع وتيرة إصلاح الترسانة القانونية المنظمة للحقوق والحريات بالمغرب، بما ينسجم مع روح دستور 2011 والتزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان.
البعمري، المعروف بخطابه الواضح والدقيق، اعتبر أن استمرار العمل بنصوص قانونية "متخلفة" – حسب وصفه – عن مستجدات الوثيقة الدستورية، يشكل عائقا حقيقيا أمام ترسيخ دولة الحق والقانون، مشيرا بالخصوص إلى مشروع القانون الجنائي ومسطرة الدفع بعدم الدستورية، اللذين لا يزالان في طَيِّ النقاش البرلماني منذ سنوات دون حسم نهائي.
وطالب المسؤول الحقوقي بإصدار مدونة جديدة للحريات العامة، تجمع القوانين ذات الصلة وتُخضعها لعملية مراجعة شاملة ومنسجمة، لتفادي ما وصفه بـ"الهدر التشريعي"، الذي يؤدي إلى فراغات قانونية وتناقضات تعيق ضمان الحريات الفردية والجماعية.
وفي خطوة لافتة، دعا البعمري إلى وقف متابعة الصحفيين والمدونين بالقانون الجنائي والعفو عن معتقلي الريف، مشددا على ضرورة الاقتصار على قانون الصحافة والنشر في هذا النوع من القضايا، بالنظر لما توفره هذه الفئة من ضمانات قانونية للحضور، مؤكدا أن اللجوء إلى المتابعات السالبة للحرية يتنافى مع فلسفة دولة القانون.
من جهة أخرى، نوه البعمري بـ العفو الملكي الأخير الذي شمل أكثر من 80 في المائة من المعتقلين على خلفية قضايا مرتبطة بحرية التعبير، من ضمنهم صحفيون ومدونون، مطالبا بتوسيع هذا العفو ليشمل باقي الحالات في أفق تحقيق عدالة مجالية وإنسانية أكثر اتساعا وشمولا.
كما شدد على ضرورة تبني مقاربة استباقية قائمة على الحوار مع الحركات الاحتجاجية المحلية، بدل انتظار تصاعد التوترات، مع التأكيد على التزام المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالدفاع عن حرية التعبير وتعزيز الحقوق المهنية للصحفيين، ضمن أولوياتها الاستراتيجية في المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا الخروج في ظرفية حساسة، تعرف فيها الساحة الحقوقية نقاشا محتدما حول الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وواجب احترام القانون، في ظل مطالب متزايدة بتحديث التشريعات وتحيينها بما يتماشى مع المتغيرات الدستورية والسياسية التي يعرفها المغرب منذ أكثر من عقد.
المصدر
تعليقات الزوار ( 0 )