جرت يوم أمس الإثنين عملية إعادة تشكيل المكتب المسير لمنتجع سيدي حرازم، وانتخاب رئيس جديد للجماعة خلفا للرئيس السابق محمد قنديل، الذي قدم استقالته في سياق يواجه فيه ملفات قضائية في قسم جرائم المال مرتبطة بسوء التسيير.
وجرى انتخاب التجمعي بوشتى جداوي، خلفا للرئيس قنديل الذي قضى ما يقرب من 3 عقود في هذا المنصب.
لكن ما وقع بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة لم يكن في الحسبان. فقد تم الاتفاق بين الطرفين، على تحمل “الجرار” مسؤولية النائب الثاني للرئيس، وكتابة المجلس قبل مرحلة تشكيل اللجن. لكن حزب الأحرار تراجع عن الالتزام بالاتفاق الذي تحدث عنه بلاغ مشترك بين الحزبين قبل هذه المحطة الانتخابية بأيام. وقدم حزب الأحرار لحزب “التراكتور” تحمل مسؤولية منصب النائب الرابع فقط، وهو ما دفع هذا الأخير إلى الانسحاب من العملية.
وقال حزب البام بجهة فاس ـ مكناس، إن ما قام به حزب الأحرار يذكر بأسلوب سبق للأحرار أن تعامل به معه إبان تشكيل مكتب الغرفة الجهوية للفلاحة، وحمل “الحمامة” مسؤولية كل ما سيترتب عن التراجع عن كل ما تم الاتفاق عليه، وتغليب النزعات الذاتية والمصالح الشخصية على العمل المشترك والأخلاق السياسية، خدمة للساكنة وليس البحث عن المناصب، طبقا للبيان الذي اشار أيضا إلى أن الوضع يعيد طرح سؤال الثقة مع حزب الأحرار على مستوى الجهة.
وأكد على أنه سيواصل المعارضة في جماعة سيدي حرازم، وبأنه فخور بالاستمرار في نيل شرف المعارضة بهذه الجماعة والتي أصبحت منكوبة بسبب ما أسماه سوء التسيير من طرف نفس الفريق الذي ابان عن فشله منذ تحمله مسؤولية تدبير شؤون هذه الجماعة.
تعليقات الزوار ( 0 )