أسفرت النتائج النهائية للحسابات الوطنية عن مراجعة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، بخصوص أداء الاقتصاد المغربي خلال سنة 2024، حيث أكدت تحقيق نمو بنسبة 3.8 في المائة، متجاوزا بذلك التوقعات الأولية التي كانت محددة في 3.3 في المائة، هذا النمو تم تحقيقه في ظرفية اقتصادية اتسمت بارتفاع حاد في التضخم وتزايد الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وللمرة الأولى في تاريخ المملكة، تجاوز الناتج الداخلي الخام، الذي يمثل مجموع السلع والخدمات المنتجة خلال سنة واحدة، عتبة 1500 مليار درهم، وهو ما يشكل تطورا لافتا يعكس دينامية داخلية قوية، مدفوعة أساسا بالطلب الداخلي، رغم الصعوبات المرتبطة بالظرفية الدولية والوطنية.
وعلى مستوى أداء القطاعات الاقتصادية، شهدت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 4.5 في المائة، في حين سجلت الأنشطة الفلاحية تراجعا بنسبة 4.8 في المائة، نتيجة تراجع الإنتاج الفلاحي وتباطؤ قطاع الصيد البحري، وتراجعت القيمة المضافة للقطاع الأولي، الذي يضم الفلاحة والغابات والصيد، بنسبة 4.5 في المائة.
في المقابل، سجل القطاع الثانوي، الذي يشمل الصناعة والمعادن والبناء، تحسنا ملحوظا، حيث ارتفعت القيمة المضافة فيه من 0.8 إلى 4.2 في المائة، ويعزى هذا التحسن إلى انتعاش عدة أنشطة صناعية، أبرزها الصناعات الاستخراجية التي نمت بنسبة 13 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 3.3 في المائة، إلى جانب ارتفاع في قطاع الكهرباء والماء بنسبة 2.6 في المائة.
أما القطاع الثالثي، الذي يضم الخدمات والتجارة، فقد سجل تباطؤا طفيفا في وتيرة نموه، حيث انتقل من 5 في المائة سنة 2023 إلى 4.6 في المائة خلال 2024، ويعزى هذا التباطؤ إلى تراجع أداء بعض الأنشطة، من بينها الفنادق والمطاعم التي نمت بـ9.6 في المائة، وخدمات البحث والتطوير المقدمة للمقاولات بـ4.2 في المائة، وقطاع الإعلام والاتصال بـ3 في المائة.
في المقابل، سجلت أنشطة أخرى أداء أفضل، من بينها النقل والتخزين بـ7.4 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية بـ7.3 في المائة، وخدمات التجارة وإصلاح المركبات بـ4.1 في المائة، إضافة إلى ارتفاع ملموس في خدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي بـ6.6 في المائة، والخدمات المقدمة من قبل الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بـ4.1 في المائة.
تعليقات الزوار ( 0 )