ناظورسيتي: متابعة
أقرّ البرلمان الأوروبي دورية جديدة تفرض قيوداً على أنشطة البنوك المغربية داخل بلدان الاتحاد الأوروبي، وهو القرار الذي تم التصويت عليه خلال صيف العام الماضي وسيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يناير المقبل. وأوضح عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن تطبيق هذه الدورية بصيغتها الحالية سيمثل ضربة موجعة للبنوك المغربية والخدمات التي توفرها للمغاربة المقيمين بأوروبا.
وفي هذا السياق، كان من المقرر عقد اجتماع في بروكسيل الأسبوع الماضي بين ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والمغاربة المقيمين بالخارج، وبنك المغرب، وسلطات الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف مناقشة تداعيات هذا القرار على المؤسسات المالية المغربية.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن الدورية الأوروبية الجديدة تحظر على البنوك الأجنبية خارج الاتحاد الأوروبي تقديم عروض مباشرة من بلدانها الأصلية لزبائنها المقيمين داخل أوروبا. ومن المتوقع أن يؤثر هذا القرار بشكل كبير على فروع البنوك المغربية في الاتحاد الأوروبي، حيث إنها تلعب دور الوساطة وتقدم خدمات رئيسية للمغاربة المقيمين بالخارج، مثل فتح الحسابات البنكية وتحويل الأموال.
ويأتي هذا الإجراء في سياق ارتفاع تحويلات المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، وهو ما دفع سلطات الاتحاد الأوروبي إلى فرض قيود صارمة على أنشطة الفروع والمكاتب التمثيلية للمؤسسات المالية المغربية. ورغم أن البنوك المغربية تعمل بشفافية ووفقًا للقوانين الأوروبية، إلا أنها تواجه تشديدًا متزايدًا في شروط مزاولة نشاطها.
وتتوفر البنوك المغربية على فروع في سبعة بلدان أوروبية وأكثر من 50 مكتب تمثيلي حول العالم، مما ساهم في تقريب الخدمات المصرفية من المغاربة المقيمين بالخارج، خاصة مع العروض التنافسية التي توفرها مقارنة بالبنوك الأوروبية. ويُفضل أغلب مغاربة المهجر التعامل مع البنوك المغربية بسبب سهولة الإجراءات وانخفاض كلفة التحويلات، وهو ما أثار مخاوف المؤسسات المصرفية الأوروبية من المنافسة.
وفي مواجهة هذه التحديات، أكد الجواهري أن المغرب سيكثف جهوده الدبلوماسية للتفاوض مع سلطات الاتحاد الأوروبي لإيجاد حلول مناسبة تخفف من تبعات هذا القرار. كما أشار إلى أن السلطات المغربية تعمل على تطوير بدائل تكنولوجية لضمان استمرارية الخدمات المصرفية للمغاربة المقيمين بالخارج في حال تم تطبيق القرار بشكل نهائي.
تعليقات الزوار ( 0 )