الأعلى للتربية والتكوين يطالب بإبرام عقد اجتماعي جديد في التعليم

طالب المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بإبرام عقــد اجتماعــي جديد في التعليم يقلص الفــوارق ويحدث تغييرا في المستقبل.

وأوضح المجلس في وثيقة حديثة أصدرها حول رهانات المدرسة الجديدة بالمغرب، أن المناهج الدراسية “يجب أن تعزز مناصرة الحقيقة العلمية، وأن تدعم القدرة على التمييز والبحث بجدية عن هذه الحقيقة التي تتسم بالتعقيد والدقة”، مبرزا أنه “في إطار عقد اجتماعي جديد للتربية والتعليم، يتعين أن تركز على أنشطة التعلم الإيكولوجي والمشترك بين الثقافات”.

وأفاد المجلس أن حكامة المؤسسات التعليمية ينبغي أن تقوم على أربعة مبادئ موجهة، تهم أساسا “إرساء استقلالية المؤسسات التعليمية كعامل أساسي ولصيق بقيام مؤسسات تعليمية مسؤولة”، و”اعتماد نظام مستقل للتقييم الدوري”، إضافة إلى “التنويع الذي من شأنه توفير الشروط الضرورية من خلال احترام خصوصيات المجال والمحيط”، و”الانفتاح المؤسساتي”.

وبخصوص الرهان على “مجتمع محلي معبأ داعم للمدرسة الجديدة”، ذكر التقرير أن “الجماعات الترابية، بحكم القرب الذي تتميز به، مطالبة اليوم بالإسهام في تحقيق أهداف المدرسة الجديدة، وفي تدبير المرفق العمومي للتربية والتكوين”، مشيرا إلى أن توسيع نطاق مسؤولية هذه المؤسسات المنتخبة في مجال التربية، يعتبر “اليوم عاملا حاسما في بناء المدرسة الجديدة”.

واعتبر المجلس أن عملية نقل الصلاحيات للجماعات الترابية يجب أن تهتم في البداية، وعلى المدى القصير، بصيانة وحراسة ونظافة المؤسسات التعليمية، وبصيانة الأنشطة الملحقة بالتمدرس، أي النقل المدرسي والإيواء والمطاعم المدرسية وسكن المدرسين في المناطق القروية النائية.

المصدر