ناظورسيتي: من الدريوش
علمت "ناظورسيتي" من مصادر جيدة الإطلاع، أن عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بميضار، استمعت يوم الجمعة الماضي، لمسؤول أمني رفيع المستوى في جهاز القوات المساعدة، فيما وضعت عنصر أخر بنفس الجهاز تحت تدبير الحراسة النظرية.
وكشفت المصادر ذاتها، أن المسؤول الأمني الرفيع تم الاستماع إليه في محضر رسمي، وإخلاء سبيله بعد أن أنكر جملة وتفصيلا علاقته بمجموعة من الشبهات التي حامت حوله، فيما تم وضع "مخازني" مقرب من المذكور رهن الحراسة النظرية.
وتعود تفاصيل القضية، إلى ضبط عنصر القوات المساعدة متلبسا بلتقي رشوة من زميل له في العمل، مقابل التوسط له لدى مسؤوله من أجل استفادته من الانتقال إلى مركز داخل إقليم الدريوش.
وربط الضحية، الاتصال بالرقم الأخضر للنيابة العامة، مبلغا عن قضية رشوة، حيث أمرت الأخيرة عناصر المركز القضائي للدرك الملكي، بنصب كمين للمخازني المذكور، الذي اعتقل داخل مقهى وهو يتسلم من المشتكي مبلغ 500 درهم مقابل التوسط له للمسؤول الرفيع لتنقيله من المركز الذي يشتغل فيه.
وبحسب التحقيقات الأولية، أوردت المصادر ذاتها، أن فضيحة كبرى تفجرت داخل نفس الجهاز بالإقليم، حيث كشف الضحية أن عددا من زملائه تعرضوا للابتزاز، ودفعوا رشوة من أجل تنقيلهم من مراكز هامشية إلى مراكز داخل الإقليم، خصوصا أولئك الذي يعملون بالشريط الساحلي لإقليم الدريوش.
ومن المرتقب أن تحل بإقليم الدريوش، تفتيشية من وزارة الداخلية للتحقيق في الموضوع، خصوصا وأن المسؤول الرفيع يشغل منصب حساس داخل جهاز القوات المساعدة بإقليم الدريوش، نهيك عن ارتفاع عدد القضايا التي تورط فيها عناصر القوات المساعدة، خصوصا بالشريط الساحلي.
حري بالذكر أنه قبل أسابيع، أحيل ثلاثة "مخازنية" يشتغلون ضمن الفرق المكلفة بحراسة المنافذ البحرية والطرق المؤدية للشواطئ بإقليم الدريوش على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية للدريوش، لتورطهم مع بارونات المخدرات، وتسهيل عمليات التهريب الدولي للمخدرات.
تعليقات الزوار ( 0 )