ناظورسيتي: م أمزيان
وجّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، حول أسباب استثناء المركز الصحي الحضري بمدينة إمزورن بإقليم الحسيمة من مشاريع الهيكلة وإصلاح البنيات التحتية التي شملت عدداً من المؤسسات الصحية على صعيد جهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
وكشفت مصادر مطلعة أن الفريق البرلماني طالب بتدارك هذا الإقصاء، باعتبار أن المركز الصحي بإمزورن يعد من المرافق الحيوية التي تقدم خدمات صحية لشرائح واسعة من الساكنة المحلية، ولا يقتصر نشاطه على المدينة فقط، بل يمتد ليشمل ساكنة الجماعتين الترابيتين لوطا وامرابطن، بالإضافة إلى عدد من الدواوير والمراكز المجاورة.
وأبرزت المصادر ذاتها أن هذا المركز يعرف ضغطاً متزايداً نتيجة ارتفاع عدد المرتفقين، في وقت يعاني من ضعف واضح على مستوى البنية التحتية والتجهيزات الطبية، إلى جانب خصاص حاد في الموارد البشرية، ما ينعكس سلباً على جودة الخدمات الصحية ويُضاعف من معاناة المواطنين في الولوج إلى العلاج.
ويأتي هذا التحرك البرلماني بعد مراسلة سابقة تم توجيهها إلى وزير الصحة بشأن المركز الصحي القروي أزيلا بجماعة اساكن، والذي يعاني بدوره من خصاص في الأطر الطبية والتمريضية، مع تسجيل ضعف في تتبع الحالات المرضية وتوفير الأدوية والخدمات الأساسية، الأمر الذي يجبر المرضى في أحيان كثيرة على التنقل لمسافات طويلة نحو مراكز حضرية لتلقي العلاج.
ويُعاني إقليم الحسيمة، خاصة في المناطق القروية والجبلية، من إكراهات طبيعية ومناخية تزيد من صعوبة الولوج إلى الرعاية الصحية، خصوصاً في حالات الطوارئ كالحوادث أو الولادات المعقدة. كما أن عدداً من المراكز القروية لا تتوفر على أطباء قارين، وتعاني من ضعف التجهيزات ونقص في الأدوية الضرورية، ما يُؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات ويُقلل من نجاعة التدخلات الطبية في الوقت المناسب.
وطالب الفريق النيابي الوزارة المعنية بضرورة إدراج مركز إمزورن ضمن برامج التأهيل والهيكلة، مع العمل على تعزيز المراكز القروية المجاورة بالموارد البشرية والتجهيزات، من أجل ضمان حق الساكنة في الولوج إلى العلاج في ظروف تحفظ كرامتهم وتستجيب لحاجياتهم الصحية الملحة.
تعليقات الزوار ( 0 )