المحكمة الابتدائية بالدريوش تستبدل عقوبة الحبس النافذ بـ”العمل للمنفعة العامة” في قضية مشاركة في سرقة
الدريوش
في حكم ابتدائي حضوري وعلني، أصدرت المحكمة الابتدائية بالدريوش اليوم قراراً قضائياً لافتاً، استبدلت فيه عقوبة الحبس النافذة بأخرى بديلة تتمثل في العمل للمنفعة العامة، وذلك في قضية متهم بالمشاركة في جنحة سرقة.
وقضت المحكمة علناً وابتدائياً وحضورياً، في منطوقها الذي أصبح قابلاً للطعن ثم بات نهائياً، بـ”عدم مؤاخذة المتهم” من تهمة حيازة السلاح، مُصرحة ببراءته منها نهائياً. بينما أدانته فيما تبقى من المنسوب إليه، وذلك بعد إعادة التكييف القانوني لجنحة السرقة إلى “المشاركة في السرقة”.
و فرضت المحكمة على المتهم عقوبة أصلية هي أربعة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 درهم، لكنها قررت في الوقت ذاته استبدال عقوبة الحبس الأصلية بعقوبة بديلة، هي “العمل من أجل المنفعة العامة” لمدة 360 ساعة.
وبهذا الاستبدال، لن يضطر المتهم إلى قضاء مدة الحبس داخل أسوار السجن، شريطة أن يلتزم بتنفيذ ساعات العمل المقررة للمنفعة العامة وفقاً للشروط التي ستحددها الجهات المختصة.
وفي تنبيه حاسم تضمنه القرار، شددت المحكمة على أن المتهم “في حالة عدم تنفيذ الالتزامات المفروضة عليه أثناء تنفيذ العقوبة البديلة، فسيتم تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية”، أي العودة إلى الحبس لمدة أربعة أشهر.
ويهدف هذا النوع من العقوبات البديلة، الذي يطبقه القضاء المغربي بشكل متزايد، إلى إعطاء فرصة للمدانين في جنوح بسيطة أو متوسطة الخطورة للإصلاح والاندماج، مع تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، وتحقيق مردود اجتماعي من خلال عمل المحكوم عليهم لصالح المجتمع.
