استئنافية البيضاء تدين 37 دركياً بتهم ثقيلة
أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكاماً قضائية سالبة للحرية في حق 37 عنصراً من الدرك الملكي، ينتمون إلى رتب ومراكز ترابية مختلفة بإقليم بني ملال، وذلك إثر تتابعهم بتهم ثقيلة تتعلق بالرشوة والابتزاز والتواطؤ مع مروج للمخدرات.
وتعود تفاصيل الملف إلى توقيف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للمشتبه فيه الرئيسي، الذي كان يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني.
وأسفرت عملية الخبرة التقنية التي أجريت على هاتفه المحمول عن ضبط مواد رقمية وتسجيلات صوتية ومكالمات توثق تواصله مع عناصر من الدرك الملكي، تلتها اعترافات أدلى بها المتهم تفيد بتقديمه مبالغ مالية بانتظام لرجال درك مقابل التغاضي عن أنشطته المحظورة.
وقد قضت الهيئة القضائية بإدانة المتهمين بعقوبات حبسية نافذة تراوحت بين سنتين و20 شهراً حبساً نافذاً، فيما قضت في حق بعضهم بما قضوه رهن الاعتقال الاحتياطي.
وفي المقابل، أدانت المحكمة بارون المخدرات وأربعة من معاونيه بعقوبات مشددة تتراوح بين خمس وست سنوات سجناً نافذاً، مع فرض غرامات مالية.
