ارتفاع معدل التضخم بالمغرب.. والمواد الغذائية على رأس الأسباب

ناظورسيتي: متابعة

من المرتقب أن يسجل معدل التضخم في المغرب ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفصل الأول من سنة 2025، حيث من المتوقع أن يصل إلى 2,2 في المائة، مقارنة بـ 0,7 في المائة خلال الفصل السابق، وذلك وفقاً لما أعلنته المندوبية السامية للتخطيط في نشرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية.

هذا الارتفاع يرجع بالأساس إلى الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الغذائية، والتي يُتوقع أن ترتفع بنسبة 3,7 في المائة، إلى جانب ارتفاع أسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 1,1 في المائة.

وتُظهر المعطيات أن أسعار اللحوم، التي واصلت الارتفاع منذ أكثر من سنة، كانت من بين أبرز العوامل التي ساهمت في هذا التضخم، حيث ساهمت وحدها بنسبة +1 نقطة، إلى جانب ارتفاع أسعار الأسماك الطازجة بنسبة +0,2 نقطة، والخضروات الطازجة بنسبة +0,1 نقطة، بعد أن كانت هذه الأخيرة قد سجلت انخفاضاً في الفصل السابق.

كما ساهمت التعديلات التي طرأت على التعريفات الجمركية لبعض المواد، وخاصة التبغ الذي شهد ارتفاعاً بنسبة 2,9 في المائة في يناير، في تغذية هذا الاتجاه التصاعدي، وإن بدرجة أقل من المواد الغذائية.

وفي المقابل، يُتوقع أن تعرف أسعار المنتجات غير الغذائية ارتفاعاً معتدلاً، مدفوعاً بزيادة في أسعار الطاقة بنسبة 1 في المائة، بعد انخفاضها بـ 1,1 في المائة خلال الفصل الأخير من سنة 2024.

أما التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار الطاقة ولا المواد المتقلبة أو التي تخضع لتدخل الدولة، فسيشهد بدوره تباطؤاً طفيفاً ليستقر في حدود 2,3 في المائة، مقابل 2,5 في المائة خلال الفصل السابق، وهو ما يعكس نوعاً من الركود في وتيرة ارتفاع أسعار المنتجات المصنعة.

المصدر