تقدمت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، النزهة أباكريم، بسؤال كتابي إلى وزير النقل واللوجستيك حول الارتفاع الحاد في عدد ضحايا حوادث السير المرتبطة بالدراجات النارية خلال السنوات الأخيرة.
النائبة البرلمانية اعتمدت في سؤالها على الإحصائيات الصادرة عن الوزارة، التي كشفت عن زيادة عدد الوفيات من 1066 حالة في سنة 2015 إلى 1537 حالة في سنة 2023، وهو ما يمثل قفزة في نسبة الضحايا من 28.20 في المائة إلى 40.25 في المائة من إجمالي قتلى حوادث السير. وأبرزت أن فئة الشباب هي الأكثر تضررا، حيث إن 44 في المائة من هذه الحوادث تسجل في صفوف الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة.
و أشارت النائبة في معرض تفسيرها لهذه الزيادة المقلقة، إلى عدة عوامل، أهمها التلاعب بالخصائص التقنية للدراجات النارية الأكثر تداولا في المغرب، إذ إن بعض هذه الدراجات يمكن أن تتجاوز سرعتها 180 كيلومترا في الساعة. كما لفتت إلى عدم تفعيل رخص السياقة من الفئتين “AM” و”A1”، التي تسمح للشباب بين 14 و18 سنة بإجراء اختبارات في قانون السير وقيادة الدراجات النارية.
وتابعت النزهة أباكريم أن الفرق الميدانية المكلفة بالمراقبة لا تمتلك التجهيزات اللازمة لضبط المخالفات في عين المكان. كما أثارت الانتباه إلى غياب الصرامة في تطبيق القوانين المتعلقة بحمل الخوذة الواقية واحترام إشارات المرور، فضلا عن التساهل مع بعض المخالفات، مثل تجاوز عدد الركاب المسموح به على الدراجات النارية، مما يزيد من خطر وقوع الحوادث المميتة.
وساءلت النائبة البرلمانية الوزير عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من هذه الظاهرة، لا سيما تدابير المراقبة القبلية والبعدية التي يقوم بها المركز الوطني للاختبارات والتصديق لمحاربة التلاعبات التي يقوم بها مستوردو الدراجات النارية بالخصائص التقنية لمحركاتها، سواء على المستوى التشريعي أو التقني، وتقييم فعالية الحملات التواصلية التي تستنزف موارد مالية دون تحقيق نتائج ملموسة.
تعليقات الزوار ( 0 )