كتب في 27 نوفمبر 2021

احتجاجات ضد عرقلة تثبيت مقر جمعية سائقي سيارات الأجرة الكبيرة بالناظور

محمد العبوسي

عرفت محطة سيارات الأجرة الكبيرة بالناظور، تجمعات احتجاجية، مساء يوم أمس الجمعة 27 نونبر الجاري، انتهت بتثبيت مقر لجمعية الأعمال الاجتماعية لسائقي ومهنيي سيارات الأجرة الكبيرة، الذراع الجمعوي للمكتب الإقليمي لسيارة الأجرة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.

وقد حصلت الجمعية المذكورة، على رخصة، بتاريخ 2 غشت الماضي، وانتضرت كل هذه المدة، احتراما لرئيس المجلس البلدي الذي طلب مهلة لإصلاح الأمور داخل المحطة، لكن مع تبيان أن هناك جهات غير نظيفة تسعى إلى محاربة العمل الجمعوي الجاد.

هذا، وقد قرر أعضاء الجمعية وبموجب القانون وضع مقر الجمعية في المكان المحدد بالرخصة اليوم عشية، الشيء الذي لم يستسغه بعض الأفراد من داخل المحطة المحسوبين عن جمعية أخرى، مما عرقل ولمدة عملية وضع المقر المصنوع من الألمنيوم.

كما تدخل وفد عن الاتحاد الإقليمي لنقابات الناظور، برئاسة الكاتب العام السيد ربيع مزيد، بمعية نائبيه جواد الغليظ ومصطفى بوترفاس وامين المال السيد يونس الظافر وعضو اللجنة الإدارية السادة عثمان عمدون وعبد الرزاق امحمدي.

واوضح الكاتب العام أن جمعية الأعمال الإجتماعية، جاءت لخدمة منخرطيها وليست موجهة ضد جمعية أخرى، فالمغرب يعرف يوميا تشكيل المئات من الجمعيات وعلى الجميع التعايش والتعاضد، ولا يمكن لاحد ان ينفذ القانون من غير المخولين لهم ذلك بموجب القانون نفسه.

كما أوضح أيضا أن الاتحاد المغربي للشغل ولد من رحم الشعب ويناضل ميدانيا ويناضل على أعلى المستويات، متى كانت القضايا عادلة، كما قال إن قطاع سيارات الأجرة قطاع يحتاج إلى إصلاح وفي غنى عن التشرذم، وقيم التعاضد هي من يجب أن تكون سائدة.

من جهته تدخل نائب الكاتب العام، الأخ جواد الغليض وأوضح أن الزمن لا يجب أن يرجع إلى الوراء، وأن مسيرة الإصلاح ستستمر وعلى الجميع العمل على تجفيف منابع الفساد ولو كانت صغيرة، المحطة تتسع للجميع كما أن المغرب يتسع للجميع.

كما استغرب الحاضرون، وقوف بعض أعضاء الجمعية الأخرى في وجه زملائهم في المهنة، اذ أن الأمر عاد جدا، والمحطة مرفق عمومي وليس ملكا خاصا.

هذا وتجدر الاشارة، أن جمعية الأعمال الاجتماعية لسائقي سيارات الأجرة الكبيرة بالناظور رأت النور، تبعا لما ينص عليه الفصل الخامس من قانون الحريات العامة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأول 1378 ه ، الموافق ل 15 نونبر 1958ه ، والذي تم تتميمه بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 10 أبريل 1973م ، والذي ينص على حرية تأسيس جمعيات مع مراعاة مقتضيات الفصل الخامس.

وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في هذا الِشأن ،وبعد الجمع العام الذي انعقد ب : بمقر الاتحاد المغربي للشغل الكائن ب 18 شارع المقاومة الناظور ، في 24 من دجنبر 2020، والتي حازت على وصلها القانوني بتاريخ 10 مارس 2021، للأهداف المذكورة في قانونها الأساسي.

وتسعى الجمعية إلى النهوض بالجانب الاجتماعي لمنخرطيها، عبر خلق شركات مع مؤسسات حكومية وغير حكومية، منها الاستفادة من قروض بسعر فائدة تفضيلي لتوفير السكن للمنخرطين، وكذا عقد اتفاقيات مع المختبرات وباقي المؤسسات المعنية بالصحة العامة للاستفادة من عروض صحية تفضيلية.

كما تسعى أيضا إلى تنظيم أنشطة ثقافية لفائدة اسر المنخرطين، عقد شركات للاستفادة من المرافق الرياضية العامة؛ تنظيم ندوات وحملات تحسيسية تهم القطاع؛ خلق صندوق للتكافل والتضامن الاجتماعي لدعم المنخرطين الذي يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة.