اجتماع اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل

ترأست د. ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الأربعاء 25 فبراير 2026 بالرباط، اجتماع اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل، بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، ومجالس الجهات الساحلية، إلى جانب معاهد وهيئات البحث العلمي، والهيئات المهنية المختصة.
وخُصِّصت أشغال هذا الاجتماع لدراسة مشروع التصميم الجهوي للساحل لجهة كلميم-واد نون، في أفق استكمال مسطرة اعتماده طبقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وذلك بعد المصادقة عليه من طرف اللجنة الجهوية للتدبير المندمج للساحل. ويُعد هذا المشروع أول تصميم جهوي للساحل يُعرض على أنظار اللجنة الوطنية.
كما تدارست اللجنة مشروع التقرير المتعلق بحصيلة تقدم تنفيذ المخطط الوطني والتصاميم الجهوية للساحل، الذي تم إعداده بتنسيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية.
وفي كلمتها بهذه المناسبة، أكدت السيدة الوزيرة أن الساحل الوطني، بما يزخر به من مؤهلات طبيعية واقتصادية، وباعتباره رافعة استراتيجية تساهم بأكثر من 83 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتحتضن أكثر من نصف ساكنة المملكة، يقتضي اعتماد مقاربة مندمجة ومستدامة توازن بين متطلبات التنمية وحماية النظم البيئية. وفي هذا الإطار، ذكرت السيدة الوزيرة بالتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب 10 أكتوبر 2025، والمتعلقة بالتفعيل الأمثل والجاد لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، بما في ذلك القانون المتعلق بالساحل والمخطط الوطني للساحل.
كما أشارت إلى أنه بالرغم من التقدم المحرز في تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بالتدبير المندمج والمستدام للساحل، من خلال تعزيز الإطار التشريعي وتطوير أدوات التخطيط، فإن رفع التحديات المتعلقة بالساحل يستلزم تسريع وثيرة تفعيل هذه الآليات مع التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال.