ابتدائية فاس تصدر حكما تمهيديا في ملف رئيس المجلس الإقليمي لتازة
أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، حكماً تمهيدياً في القضية التي يتابع فيها رئيس المجلس الإقليمي لتازة، إلى جانب 11 متهم آخرين، للاشتباه في تورطهم في شبكة إجرامية تنشط في النصب، التزوير، والتهرب الضريبي.
وقررت الهيئة القضائية تمتيع 5 متهمين بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية حددت في 30 ألف درهم لكل واحد منهم، فيما منحت متهماً سادساً السراح المؤقت بدون كفالة، مع رفض باقي ملتمسات السراح وإدراج الملف في جلسة 26 يونيو الجاري لتمكين الدفاع من مهلة للاطلاع، ومناقشة المطالب المدنية.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة أن النيابة العامة تتجه نحو الطعن بالاستئناف في قرارات السراح المؤقت الصادرة.
وتعود خلفيات تفكيك هذه الشبكة إلى أبحاث قضائية باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بناءً على شكايات تفيد قيام أشخاص بتأسيس شركات وهمية تُعرف بـ “شركات المرور” (Sociétés de Passage) عبر عقود بيع صورية وتفويتها لأغيار.
وتُوجّه للمتهمين تهم تتعلق بإصدار فواتير وهمية، وتزوير شهادات مرجعية للظفر بصفقات عمومية، وتقديم إقرارات كاذبة لإدارة الضرائب بغرض التهرب من أداء الرسوم والمستحقات القانونية.
ويتابع المتهمون في هذا الملف بصك اتهام يضم جنحاً تتعلق بالنصب، والتزوير في محررات تجارية، وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، بالإضافة إلى الغش الضريبي والمشاركة.
