ابتدائية الحسيمة تقضي بحبس متهم 5 سنوات نافذة في قضايا المخدرات والتشهير الرقمي
أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة متهماً بخمس سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، وذلك على خلفية متابعته بتهم تتصل بحيازة المخدرات القوية والمشاركة في الاتجار فيها، إلى جانب أفعال ترتبط بالتشهير والإساءة لشخصيات وهيئات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وشملت صكوك المتابعة التي أدين بها المعني بالأمر إهانة موظفين عموميين ومحامين ورجال قضاء أثناء أداء مهامهم، ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة تمس بالحياة الخاصة والتشهير، إضافة إلى نشر تركيبات صور دون موافقة أصحابها، وتحقير مقرر قضائي، ومعالجة معطيات ذات طابع شخصي بطريقة غير قانونية.
وفي المقابل، قضت المحكمة ببراءته من تهم إهانة مفوض قضائي، والوشاية الكاذبة، وإدخال معطيات إلى نظام المعالجة الآلية عن طريق الاحتيال.
وأمرت المحكمة في منطوق حكمها بإتلاف المخدرات المحجوزة، ومصادرة الميزان الإلكتروني لفائدة أملاك الدولة، فضلاً عن حجب وتعطيل الولوج نهائياً إلى الحساب الفيسبوكي.
وعلى مستوى المطالب المدنية، ألزمت المحكمة المحكوم عليه بأداء مبلغ 23,475 درهماً لفائدة إدارة الجمارك مع مصادرة العملة الأجنبية المحجوزة، وأدائه تعويضاً مدنياً قدره 15 ألف درهم لفائدة أحد المطالبين بالحق المدني، فيما صرحت بعدم اختصاصها للبت في طلبات مدنية أخرى.
