إغلاق الحدود في وجه مسؤول قضائي بفاس يواجه ملف ابتزاز برلماني
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط إغلاق الحدود في وجه مسؤول قضائي كان موضوع تحقيق في الآونة الأخيرة بسبب شكاية وجهها ضده حسن بلمقدم، نائب برلماني عن دائرة إقليم مولاي يعقوب، باسم حزب الأصالة والمعاصرة.
وتتحدث هذه الشكاية عن معطيات لها علاقة بابتزاز ورشوة وفبركة ملفات تخص وحدة سياحية في ملكيته بذات الإقليم. وطبقا للمعطيات ذاتها، فإن أصل القضية يعود إلى سنة 2023، عندما وقع خلاف بين حراس أمن خاص بهذا المنتجع السياحي وبين شابين تورد الشكاية بأنهما كانا برفقة فتاتين، وبأن أحدهما هدد بربط الاتصال بمسؤول قضائي. وحلت عناصر للدرك يعين المكان، وتم إنجاز محاضر، قبل أن تتطور القضية إلى قضية ابتزاز في مبلغ 50 مليون سنتيم، حسب معطيات البرلماني الذي وثق العملية بشريط فيديو، ولجأ لاحقا إلى رئاسة النيابة العامة للمطالبة بفتح تحقيق.
ودخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الخط، حيث جرى اتخاذ قرار توقيف مؤقت لنائب الوكيل العام المعني بهذه القضية. وتم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث في هذه النازلة، قبل أن يتخذ قاضي التحقيق قرار المتابعة في حالة سراح وإغلاق الحدود في وجه المسؤول القضائي.
