ناظورسيتي: متابعة
دعا حزب الشعب الإسباني الحكومة الإسبانية إلى اتخاذ خطوات حاسمة مع الاتحاد الأوروبي لضمان استدامة النشاط الاقتصادي في قطاع الصيد البحري. هذه الدعوة تأتي في سياق مبادرة برلمانية جديدة تهدف إلى حل الخلافات التي تهدد المصالح الاستراتيجية لإسبانيا في هذا القطاع الحيوي.
وتأتي هذه التطورات بعد قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقية الصيد البحري الموقعة عام 2019 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. المحكمة بررت حكمها بعدم الحصول على ما وصفته بـ "موافقة الشعب الصحراوي"، مما أدى إلى توقف العمل بهذه الاتفاقية، وأثار قلقا كبيرا لدى الأوساط الاقتصادية والسياسية في إسبانيا.
وفي اقتراحه البرلماني، أشار حزب الشعب الإسباني إلى تزايد التحديات في مناطق الصيد الاستراتيجية مثل موريتانيا، حيث تتسبب الأساطيل غير الأوروبية في تفاقم مشكلة الصيد الجائر، مما يهدد الموارد السمكية ويضيق الخيارات أمام الأسطول الإسباني.
وحذر الحزب من أن غياب اتفاق جديد مع المغرب سيدفع الأسطول الإسباني إلى البحث عن مناطق صيد بديلة، مما قد يؤدي إلى آثار اقتصادية سلبية على الشركات العاملة في القطاع. كما أشار إلى ضرورة معالجة الثغرات القانونية التي تسببت فيها أحكام المحكمة الأوروبية لضمان استمرارية النشاط بأمان قانوني.
وفي هذا الإطار، طالب الحزب الحكومة بتكثيف الجهود الدبلوماسية عبر التفاوض المباشر مع المغرب أو عبر الإطار المتعدد الأطراف، لضمان تسهيل منح التراخيص وتنفيذ الاتفاقيات المستقبلية بكفاءة وشفافية.
هذا الملف يمثل تحديا دبلوماسيا واقتصاديا بالغ الأهمية لإسبانيا، حيث تسعى مدريد إلى الحفاظ على مصالحها الاقتصادية دون الإضرار بعلاقاتها الاستراتيجية مع الرباط، التي تعد شريكا رئيسيا في العديد من القطاعات.
تعليقات الزوار ( 0 )