ناظورسيتي: متابعة
وسط حالة من الترقب القضائي والسياسي، قررت المحكمة الوطنية في إسبانيا تعليق ترحيل شرطي مغربي كان قد تقدم بطلب لجوء عند معبر “تراخال” الحدودي بين سبتة والمغرب، في حادثة أثارت ردود فعل متباينة.
القضية انفجرت ليلة الإثنين الماضي، عندما قام عنصر أمني مغربي بخلع زيه الرسمي وسلاحه التابعين لجهاز الأمن الوطني، ثم تقدم إلى الجانب الإسباني من الحدود، معلنا رغبته في الحصول على الحماية الدولية.
وبحسب معطيات أوردتها صحيفة El Pueblo de Ceuta، فإن مكتب اللجوء واللاجئين التابع لوزارة الداخلية الإسبانية أبلغ المعني بالأمر، صباح الأربعاء، برفض طلبه. إلا أن محاميته تحركت بسرعة، وقدمت طعنا إداريا وأرفقته بطلب لإعادة النظر، ما أدى إلى تجميد قرار الترحيل كإجراء احترازي من المحكمة الوطنية.
وفي انتظار البت النهائي في الملف، لا يزال الشرطي المغربي محتجزا في غرفة مخصصة للحالات الإنسانية داخل المعبر الحدودي، وهي غرفة مجهّزة بحمام لكنها تخضع لمراقبة أمنية مشددة. ويمنع عليه تجاوز هذه النقطة أو دخول التراب الإسباني حتى إشعار آخر.
السلطات الإسبانية أوضحت أن البت في هذا النوع من الملفات يخضع لمعايير دقيقة تتعلق بـ"التهديدات الشخصية والاضطهاد المحتمل"، وهو ما تحاول هيئة الدفاع إثباته في ملف الشرطي. كما أن هذه الواقعة تعيد إلى الواجهة قضايا اللجوء ذات الطابع الأمني، والتي تشكل إحراجا متزايدا للسلطات الأوروبية أمام ضغط المعاهدات الدولية والتزاماتها الحقوقية.
وينتظر أن تثير هذه القضية حساسية خاصة، بالنظر إلى أن المعني بالأمر ينتمي إلى جهاز أمني رسمي في دولة مجاورة، ما قد يفتح الباب أمام أسئلة صعبة حول الدوافع الحقيقية لطلبه، وملابسات خروجه المفاجئ من الخدمة أثناء أداء واجبه.
تعليقات الزوار ( 0 )