ناظورسيتي : متابعة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء، بإصدار حكم بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم في حق رئيس المجلس الإقليمي السابق لبركان محمد نصيري المنتمي لحزب الاستقلال، وذلك بعد متابعته في ملف يتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فقد شمل الحكم أيضاً إدانة مقاول متابع في القضية ذاتها بنفس العقوبة والغرامة المالية، كما ألزمت المحكمة المدانين بإرجاع مبلغ مالي يُقدر بـ147 مليون سنتيم إلى خزينة الدولة كتعويض عن الأموال المختلسة.
في المقابل، قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس في نفس الملف، ببراءة أحد الموظفين الذين كانوا متابعين في القضية من التهم المنسوبة إليه.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال قد قرر متابعة الأطراف المتورطة بناءً على تهم متعددة تشمل "اختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة"، كل حسب الأفعال المنسوبة إليه.
يذكر أن ملف الفساد في المجلس الإقليمي ببركان خلال فترة محمد نصيري انفجر بعد تقدم محامٍ بهيئة وجدة وعضو في المنظمة المغربية لحماية المال العام بشكاية إلى النيابة العامة بفاس، حول اختلاس وتبديد المال العام.
تجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الأحكام يعكس التزام القضاء المغربي بمكافحة الفساد وحماية المال العام، ويؤكد على ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام.
المصدر
تعليقات الزوار ( 0 )