ناظورسيتي: سلام المحمودي
رفضت المحكمة الإدارية بفاس، أمس الخميس، الطعن الذي تقدم بع مرشح حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات ضد عملية انتخاب رئيس جماعة امزورن محمد سحنون وباقي أعضاء المكتب.
وأكد محمد سحنون، في اتصال مع "ناظورسيتي"، أن المكتب الجماعي تم تشكيله بنائبة واحدة فقط بناء على واقع موضوعي، حيث رفضت باقي العضوات من الأغلبية المشاركة في المكتب واكتفين بدور استشاري في المجلس.
وأشار إلى أن الواقعة التي كانت موضوع طعن بالمحكمة الإدارية لا تتعارض مع مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، الذي يترك مجالا لتكييف التشكيلات وفق الظروف الواقعية ما دامت لا تخالف النصوص القانونية.
واعتمدت المحكمة الإدارية بفاس في قرارها على الحجج المقدمة من طرف رئيس جماعة إمزورن، وأكدت أن غياب عضوات إضافيات في المكتب لم يكن نتيجة تمييز أو تجاوز قانوني، بل بسبب رغبة شخصية منهن بعدم تولي المهام النيابية.
وبناء على هذا التعليل، قضت المحكمة برفض الطعن المقدم من العيادي وأقرت بشرعية التشكيلة الحالية للمكتب.
وكانت الكتابة الإقليمية للإتحاد الاشتراكي، أكدت في بيان سابق رفضها القاطع لما اسمتها بالخروقات في عملية انتخاب رئيس الجماعة وأشار البيان إلى انحياز باشا إمزورن الذي تولى تسيير الجلستين الانتخابيتين حيث لم يوجه الرئيس إلى احترام الكوطا النسائية ما اعتبره خرقا للمادة 17 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
المصدر
تعليقات الزوار ( 0 )