كشفت مسودة وثيقة من وزارة المالية الألمانية، الأربعاء، عن أن الحكومة المنتهية ولايتها وافقت على تقديم مساعدات عسكرية إضافية بقيمة ثلاثة مليارات يورو (3.3 مليار دولار) لأوكرانيا هذا العام، بعد أن وافق نواب البرلمان على خطط للقيام بإصلاحات مالية.
وتعد هذه الخطوة انفراجة، بعد إصرار المستشار أولاف شولتس على تيسير قواعد الاقتراض بصفته شرطاً مسبقاً لتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا.
وقالت الوزارة في مذكرة قدمتها إلى لجنة الموازنة في البرلمان، إن الوزير يورج كوكيس يبلغ اللجنة باستيفاء متطلبات الموافقة على صرف أموال إضافية.
وأضافت في المذكرة، أنها وافقت على إنفاق إضافي قدره 2.547 مليار يورو لهذا العام. وستقدم ألمانيا أموالاً أخرى، بعضها من مرفق السلام الأوروبي، ليصل الإجمالي إلى ثلاثة مليارات يورو.
ووفقاً لخطة كوكيس، تعتزم ألمانيا الموافقة على التزامات بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 8.252 مليار يورو خلال الفترة من عامي 2026 إلى 2029 ليتجاوز إجمالي المساعدات 11 مليار يورو.
ويتوقع أن توافق لجنة الموازنة على هذا التمويل الجمعة، شريطة أن يقر مجلس الشيوخ هذا الإصلاح الدستوري.
ووافق مجلس النواب الألماني، أمس الثلاثاء، على تحول جذري في القواعد المالية الألمانية بهدف تعزيز الإنفاق العسكري، وإنعاش النمو الاقتصادي.
ويجتمع قادة دول الاتحاد الأوروبي على مدى يومين بدءاً من الخميس لمناقشة أمور من بينها المساعدات لأوكرانيا.
ومع تزايد الغموض حول مستقبل الضمانات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا في عهد الرئيس دونالد ترامب، تتعرض الدول الأوروبية لضغوط متزايدة لإظهار التزامها بدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا عبر سبل منها الإنفاق العسكري.
تعليقات الزوار ( 0 )