تعاني عدة دواوير تابعة لجماعة واركي (إقليم قلعة السراغنة) من أزمة مياه شرب حادة يصفها السكان بأنها “مفتعلة”، وذلك على الرغم نت تواجد مصادر مائية قريبة، بما فيها تلك التي توفرها المؤسسة الوطنية للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEP).
وأكد العديد من المواطنين أن هذه المعاناة اليومية تطرح علامات استفهام كبيرة حول أسباب استمرارها وتأثيرها المباشر على الحياة الكريمة للسكان.
وتلقي الساكنة اللوم بشكل مباشر على التقاعس الواضح الذي تقوم به الجهات المسؤولة المحلية والإقليمية، مشيرة إلى أن غياب أي تحرك جاد وفعال لمعالجة هذا المشكل المزمن يكشف عن إخفاق صارخ في تدبير الموارد المائية وضمان تلبية أبسط الحقوق الأساسية للمواطنين، وهو حق الوصول للماء الشروب.
وتتضاعف تعقيدات الأزمة مع تورط بعض الجمعيات المحلية، وفقاً لشهادات السكان، في التلاعب بمداخيل مشاريع الماء المخصصة لهذه الدواوير، مما حوّل دورها المفترض في التخفيف من حدة المشكلة إلى عامل مساهم في تفاقمه. والأمر الأكثر إيلاماً أن حلولاً تقنية بسيطة، مثل صيانة بعض الآبار القائمة، قد تكفي لضمان تزويد أكثر انتظاماً، لكن الإرادة لتنفيذها تبدو غائبة.
وإلى جانب إهمال المسؤولين وتلاعب الجمعيات، يبرز تحدٍ آخر يفاقم الوضع، ظاهرة سرقة الماء من قبل بعض المواطنين. هذه الممارسات، التي يصفها السكان باللامسؤولية والأنانية، حيث يتصرف البعض وكأن سرقة الماء حق مكتسب لهم، تساهم بشكل مباشر في شح المياه المتاحة وتزيد من معاناة الغالبية التي تلتزم بالدفع.
في مواجهة هذا المشهد المعقد، يوجه سكان الدواوير المتضررة نداء عاجلاً وملحاً إلى السلطات المحلية والإقليمية والمنتخبين، معتبرين عامل الإقليم خط الدفاع الأول، مطالبين إياهم بتحرك حاسم وفوري. هذا التحريك يجب أن يضمن توفير الماء الصالح للشرب بشكل مستدام للجميع، ويضع حداً لانتهاك حق أساسي في الحياة الكريمة.
ويؤكد الفاعلون المدنيون بالمنطقة أن استمرار هذه الأزمة المتعددة الأوجه هو دليل قاطع على غياب الحكامة الجيدة في تدبير وتنسيق ومراقبة توزيع الموارد المائية. ويطالبون بتعبئة شاملة لكافة الأطراف المعنية لتحمل مسؤولياتها التاريخية والإنسانية في إنقاذ السكان من براثن العطش “المفتعل”.
تعليقات الزوار ( 0 )