رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالنظر في الجرائم المالية بفاس، من العقوبة التي أدينت بها المتهمة الرئيسية في ملف شبكة الاتجار بالرضع، من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات سجنا نافذان بعدما تمت مؤاخذتها بجناية الاتجار بالبشر، والإخفاء العمدي لهوية طفل، والمشاركة في تزوير شواهد طبية.
وتم رفع العقوبة الصادرة في حق حارس أمن خاص من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات سجنا نافذا، كما تم رفع العقوبة في حق أحد المتابعين في الملف من أربعة أشهر حبسا نافذا إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا. في حين تم تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق باقي المتابعين في هذه القضية، ومنهم ممرضون وتقني إسعاف وطبيبين وحراس أمن خاص.
أطاحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بـ 30 شخصا من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، متورطون في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
ويعود تفكيك هذه الشبكة إلى بداية شهر فبراير الماضي، من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بناء على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
ويتهم أعضاء هذه الشبكة في التورط في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضّع حديثي الولادة، وذلك إلى جانب ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، والوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شهادات طبية “تتضمن معطيات مغلوطة.
تعليقات الزوار ( 0 )