ناظورسيتي: متابعة
تقترب أحزاب المعارضة بمجلس النواب من خطوة حاسمة قد تهز المشهد السياسي الوطني، مع اقترابها من تقديم ملتمس رقابة لإسقاط حكومة عزيز أخنوش.
وفي الوقت الذي لم يُحسم بعد من سيقوم بتلاوة المذكرة الرمزية، تؤكد كل المؤشرات أن المعارضة قد تجاوزت أبرز الحواجز، خصوصاً بعد التوصل إلى صيغة نهائية للوثيقة وحصولها على النصاب الدستوري من التوقيعات.
المذكرة، التي يُرتقب أن تُعرض في جلسة عامة، تستند إلى خمسة محاور رئيسية، تتصدرها اتهامات للحكومة بالفشل في تنفيذ البرنامج الحكومي الذي منحها البرلمان على أساسه ثقته، وفق مقتضيات الفصل 88 من الدستور، كما تتهم الوثيقة رئيس الحكومة بعدم احترام التزاماته بالحضور المنتظم في جلسات المساءلة الشهرية.
وتتوسع المذكرة في النقد لتشمل ما تصفه بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، محملة الحكومة مسؤولية خلق مناخ محتقن بسبب سوء تدبير الأزمات وغياب الاستجابة الفعالة لمطالب الشارع، وتعتبر أن هذا القصور زاد من هشاشة الثقة بين الدولة والمجتمع.
ومن النقاط اللافتة في الوثيقة، إشارتها إلى "الارتجالية في تدبير المال العام"، حيث سجلت المذكرة تكرار لجوء الحكومة إلى إقرار اعتمادات مالية إضافية دون رؤية واضحة أو خطة محكمة، ما أثار مخاوف من تفاقم العجز المالي وتأزيم الوضع الاقتصادي.
كما لم تغفل المذكرة الإشارة إلى تعثر عدد من الإصلاحات الكبرى، وعلى رأسها إصلاح أنظمة التقاعد والقانون التنظيمي للنقابات، وهي ملفات اعتبرتها المعارضة ضرورية لضمان التوازنات الاجتماعية والاقتصادية، لكنها ظلت حبيسة الرفوف طيلة الولاية الحالية.
وتستعد المعارضة لتنظيم ندوة صحافية فور الاتفاق النهائي على مضامين الملتمس، لتقديم الخطوة أمام الرأي العام كخيار ديمقراطي ودستوري هدفه تصحيح مسار الحكم، وإعادة الاعتبار للمساءلة السياسية في ظل ما تصفه بضعف الأداء الحكومي وتضارب مكونات الأغلبية.
حري بالذكر أن شريحة واسعة من المواطنين أعربت في عدة مناسبات عن تذمرها من حكومة أخنوش وذلك بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية واخفاقها في التدبير والتخفيف من معاناة المواطنين.
تعليقات الزوار ( 0 )