جدد حزب التقدم والاشتراكية نداءه من أجل تفعيل جيل جديدٍ من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لضمان إدماج كافة المواطنات والمواطنين في مسار البناء التنموي الوطني، والاستفادة المتكافئة والعادلة من ثمراته، وضخِّ نَفَسٍ ديموقراطي وحقوقيِّ جديد في فضائنا السياسي الوطني، وفتح آفاق الأمل واسترجاع الثقة، وتوفير شروط الكرامة، وتقوية روابط الشعور بالانتماء إلى الوطن، وتعزيز عوامل التعلق به، وتملُّك مشروعه المجتمعي.
وقال، في تصريح صحفي حول أحداث الفنيدق، إن هذه الواقعة الصادمة تشكل مُساءلةً حقيقية لكل الفعاليات والمؤسسات والوسائط المجتمعية وجميع دوائر القرار، حول نجاعة السياسات العمومية المنتهجة ببلادنا، ودرجة إدماج وانخراط وتَمَلُّكِ جميع شرائح المجتمع، ولا سيما فئة الشباب، للمسار التنموي الوطني.
واعتبر أن الأهم الذي ينبغي التركيزُ عليه أكثر هو تلك الرغبةُ العارمة التي باتت تسكنُ عدداً كبيراً من شبابنا في مغادرة بلادهم ولو نحو آفاقٍ غامضة، فقط انطلاقاً من رفض واقعهم المتسم بكثيرٍ من المعاناة وانسداد الآفاق.
وأكد، في هذا الصدد، على أن المغرب، رغم كل المكتسبات التي حققتها، فإنه ما زال في حاجة إلى مزيدٍ من الاجتهاد لأجل توفير شروط العيش الكريم للجميع، وتحرير طاقات كافة بناتها وأبنائها في كل ربوع الوطن، واستعادة الثقة، ومصداقية المؤسسات، ومُصالحة الشباب مع الشأن العام، وتوسيع فضاء الحريات والديموقراطية، وتصحيح المسار الاقتصادي وتقوية القدرات الإنتاجية، وخلق فرص الشغل اللائق، وتوفير شروط تعليمٍ جيد ونظامٍ صحي ناجع، وإقرار العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، وإلى التوزيع المتكافئ للثروات.
وذهب إلى أن هذه الأوضاع تقتضي المراجعة العميقة لعددٍ من التوجهات التي تسيرُ عليها الحكومة الحالية، المُطالَبَة بالانتباه إلى نبض المجتمع، عوض الاستمرار في الغياب السياسي والصمت التواصلي المُدوِّي، وعوض التَّــــبَــجُّــــحِ بإنجازاتٍ اقتصادية واجتماعية يُكَـــــذِّبُها الواقعُ المتسم بغلاء الأسعار وإفلاس المقاولات والارتفاع غير المسبوق لمعدلات البطالة والتعثر في معالجة عدد من الملفات الاجتماعية، وعوض التعبير عن الارتياح المفرط والرضى عن الذات في تجاهلٍ تام لمعضلة التراجع المُــخيف لِـــنِــــسَـــبِ المشاركة السياسية.
تعليقات الزوار ( 0 )