هكذا استطاعت مسافرة بلوغ باريس بوثيقة مزورة وتورط “لارام” بغرامة ضخمة
ثبتت المحكمة الإدارية بالعاصمة الفرنسية باريس، عبر حكم صادر بتاريخ 1 أكتوبر 2026، عقوبة مالية قدرها 10 آلاف أورو في حق شركة الخطوط الملكية المغربية، إثر نقلها مسافرة استخدمت جواز سفر فرنسي مملوكا لسيدة أخرى.
وتعود تفاصيل النازلة إلى يوم 2 غشت 2023 بمطار “باريس أورلي”، عندما وصلت مسافرة على متن رحلة تابعة للخطوط الملكية قادمة من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. وخلال إجراءات المراقبة الحدودية، رصد عناصر شرطة الحدود اختلافات جلية بين الملامح الظاهرة للمسافرة والصورة المدرجة بالجواز، حيث شملت التباينات شكل الوجه، العيون، الأنف والشفتين.
غير أن الهيئة القضائية للمحكمة الإدارية بباريس استندت إلى المحضر التفصيلي المحرر من طرف ضابط الشرطة بمطار أورلي، مؤكدة أن الفوارق المورفولوجية كانت بينة وتقتضي انتباه عناصر الشركة المكلفين بالمراقبة قبل الصعود إلى الطائرة.
وأوضح الحكم أن القانون يعفي شركات الطيران من المسؤولية فقط في حال غياب أي شائبة أو عدم تطابق ظاهر في وثائق السفر، وهو ما لم يتحقق في هذه الحالة. كما رفضت المحكمة طلب الشركة الاحتياطي الداعي إلى تخفيض الغرامة أو إلغائها، مؤكدة سريان العقوبة المالية كاملة مع رفض منحها مبلغ 2000 أورو للتعويض عن مصاريف الدعوى القضائية.
