عبرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضها التام لكل مظاهر الإجهاز والنزوع نحو مصادرة الحقوق والحريات المكتسبة وعلى رأسها الحق في الإضراب والحق في التقاعد، والسعي إلى إفراغ مدونة الشغل من مقتضياتها القانونية وتنامي الإجهاز على الحقوق والحريات النقابية. وأكدت عن رفضها الشديد لاعتماد الحكومة على منطق هيمنة الأغلبية العددية بالمؤسسة التشريعية وتكريس الإقصاء وتبخيس العمل النقابي وإضعاف مؤسسات الوساطة والانحراف عن منهجية الديمقراطية التشاركية.
وقالت، في بيان عقب اجتماع لمجلسها الوطني، نهاية الأسبوع المنصرم، إن هذا التوجه تجسد في المصادقة على القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب ، حيث تم التراجع عن التزام الحكومة بفتح مشاورات متعددة الأطراف حوله في إطار الحوار الاجتماعي الشيء الذي يفرض على الاتحاد المضي في الترافع والنضال الميداني دفعا عن هذا الحق الدستوري .
وأعلنت النقابة تشبثها بضرورة التسريع بإخراج قانون النقابات، ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين ومدونة الشغل في أفق هيكلة المشهد النقابي على أسس ديمقراطية عادلة وتأهيل النسيج المقاولاتي على أسس الحكامة وحفظ الحقوق والمواطنة الحقة. كما عبرت عن رفضها لسياسة تحصين الفساد ومصادرة الحق في تخليق المرفق العمومي واعتماد سياسة تكميمِ الأفواه واستهداف المناضلين والتشهير بهم، ودعوته الى تأمين انفراج سياسي بإيقاف المتابعات القضائية واستكمال مسار انفراج ملف معتقلي الحراك الإجتماعي .
وحذرت من مآلات مجهولة العواقب بسبب واقع سياسي واجتماعي يزداد احتقانا و يتسم بفقدان الثقة في الحكومة، مما ينذر بانفجار للأوضاع الاجتماعية وتهديدها للسلم الاجتماعي، بالنظر لما تعانيه الطبقة المتوسطة والفقيرة من أزمات مرتبطة بتفشي البطالة ونزيف فقدان مناصب الشغل وتراجع نسب النمو والإجهاز على القدرة الشرائية وعلى مدخرات الأسر المغربية جراء موجة الغلاء المصطنعة وارتفاع الأسعار سواء في المحروقات أو المواد الأساسية واستفحال ظاهرة الهجرة إلى مدن أجهزت الحكومة على طبقتها المتوسطة.
ودعت، في السياق ذاته، إلى إعادة النظر في وضعية الحوار الاجتماعي والقطاعي الذي يبقى خارج أي التزام بالمأسسة، كما شددت على ضرورة تغليب المقاربة التشاركية في إقرار الملفات الاجتماعية،وحملت الحكومة التكاليف الباهظة لسوء تدبيرها لهذه الملفات الاجتماعية وما يترتب عنه من هدر للمال العام ، مثل ما وقع لملف طلبة كليات الطب والصيدلة ورجال ونساء التعليم والشغيلة الصحية وغيرها من القطاعات الحكومية، وما يشكله ذلك من آثار وعواقب على اقتصاد وطني منهك تنخره المديونية المرتفعة وتضارب المصالح
تعليقات الزوار ( 0 )