مهاجر مغربي بسوابق جنائية ينتصر على بلدية فرنسية وينتزع حقه في العودة والإقامة

رغم السوابق العدلية الجنائية لمهاجر مغربي يقيم بفرنسا، فقد ألغت محكمة اليوم قرارا كان يقضي بترحيله إلى بلده الأصلي المغرب.

وفي فرنسا يحظى القضاة بسلطة تقديرية واسعة، في قضايا الهجرة، حيث يمكنهم تجاوز ترحيل المهاجرين ذوي السوابق الجنائية، وعدم ترحيلهم نحو بلدهم الأصلي كما هو السائد في عدة دول في المهجر، خصوصا المهاجرين غير النظاميين حال مغربي مدان في فرنسا اليوم، إذ استعمل القاضي تقصيه في مشروعية الترحيل من عدمها.

وحسب وسائل الإعلام الفرنسية، فالمغربي البالغ من العمر 54 سنة، أدانته لمرات محاكم في اسبانيا وفرنسيا عدة مرات، على خلفية ارتكابه للسرقة والاحتيال وتهريب المخدرات.

هذا وتعود هذه القضايا والسوابق إلى تواريخ قديمة حسب القاضي الفرنسي، إذ يعود آخرها إلى سنة 2007. وقد تزوج المغربي بعدها بامرأة فرنسية ورزق منها بأطفال.

وكان محافظ إقليم مين إي لوار، قد بدأ في العام 2017 إجراءات، ترحيل فعلي للمغربي إلى المغرب لتنفيذها في 24 مارس 2019.

وقد تم رفع القضية إلى المحكمة الإدارية الفرنسية، إذ من غير المنتظر، حكمت للتو لصالح الشخص المحال للترحيل، مدينة رئيس البلدية لرفضه إعطاء تصريح بالإقام للمهاجر، وأمرته بالقيام بذلك في غضون شهرين.

وإثر ترحيله مسبقا، كان المغربي قد وكل محاميا، يترافع حول قضيته ضد البلدية، قبل أن تستجيب المحكمة لطلب تصريح الإقامة الملغي، ليتم ذلك في 13 يناير الجاري، ويأمر قضاة محكمة نانت الإدارية، بإعطاء المغربي تصريح إقامة احتراما لحياته الخاصة والعائلية.

واعتمد القضاة في حكمهم على قوة وأقدمية واستقرار الروابط الشخصية والعائلية للمهاجر في فرنسا.

ومن وسائل تيسير ولوج المهاجرين للعدالة، أن يتم تداول قضاياه بعيدا عن وضعيته القانونية في المهجر، وهذا ما تفتقده أنظمة العدالة في عدة بلدان عبور واستقبال، إذ يخشى المهاجرون رفع شكاويهم وتظلماتهم في بلد العبور، أو الإقامة مخافة طردهم لبلدانهم الأصلية.

المصدر