من “أغلى طلاق بالمغرب” إلى عكاشة.. التفاصيل الكاملة لسقوط سكينة بنجلون

ناظورسيتي: متابعة

لم تهدأ بعدُ الضجة التي أثارتها المؤثرة المغربية سكينة بنجلون، حتى جاءت المفاجأة التي قلبت مسار قصتها: الإيداع رهن الاعتقال الاحتياطي بأمر من النيابة العامة في الدار البيضاء، على خلفية متابعتها بتهمة التشهير بعد شكاية مباشرة من طليقها.

حيث أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، مساء الخميس، بنجلون على السجن المحلي «عكاشة»، في خطوة أثارت نقاشا واسعا حول الحدود التي يفترض أن يقف عندها المؤثرون حين يتعلق الأمر بخلافاتهم الأسرية.

وبالعودة إلى أصل القضية، فإن بنجلون لم تكن شخصية معروفة قبل انفجار تفاصيل طلاقها الذي تحول في ظرف أسابيع إلى مادة دسمة على منصات التواصل الاجتماعي. فقد رافق الحديث عن نزاعها المالي والقضائي مع زوجها السابق لقبٌ لافت: «أغلى طلاق بالمغرب»، في إشارة إلى المبلغ الذي قضت به محكمة الأسرة لصالحها، والمحدد في 720 ألف درهم مقسمة بين نفقة المتعة ونفقة السكن.

هذا الحكم جعل اسمها يتصدر لائحة المحتويات الأكثر مشاهدة، قبل أن تستثمر الاهتمام المتزايد لتتحول إلى مؤثرة تتحدث بلا توقف عن كواليس نزاعها، بادئة من تقسيم الممتلكات وصولا إلى الخلافات المالية وتفاصيل حضانة الأبناء. ومع الوقت، اتجهت بنجلون إلى تقديم محتوى اعتبرته «استشارات أسرية»، في حين اعتبره آخرون استغلالا لقضية شخصية بهدف كسب المتابعين.

لكن النقطة التي قلبت المعادلة، وفق مصادر قضائية، هي تجاوزها حدود الخلاف الأسري نحو نشر تصريحات ومحتويات رأى فيها طليقها تشهيرا صريحا بحقه، ليقرر اللجوء إلى القضاء. وبعد دراسة الملف، اتخذت النيابة العامة قرار الإيداع بالسجن لتعميق البحث حول الأفعال المنسوبة إليها.

وتطرح هذه الواقعة مرة أخرى سؤالا مؤرقا حول قدرة «المؤثرين» على ضبط أنفسهم أمام إغراءات المنصات الرقمية، وخط رفيع يفصل بين سرد التجارب الشخصية وبين المساس بالحياة الخاصة للآخرين. وبينما تنتظر بنجلون مآل قضيتها، يستمر الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول ما إذا كانت أخطأت الحسابات… أم أنها مجرد حلقة جديدة في صراع لا يعرف طريقه إلى النهاية.