منظمة النساء الاتحاديات تجدد مطالبتها بثلث المقاعد

انعقد أمس الإثنين بالمقر المركزي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالرباط، اجتماع توجيهي تشاوري، جمع الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر، بالكتابة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات.

وحسب بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه، فإن هذا الاجتماع يأتي بمناسبة الدخول السياسي والاجتماعي، وفي علاقة بمجمل التطورات التي تعرفها الساحة السياسية والمدنية، وخاصة المشاورات التي فتحتها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية بخصوص التعديلات التي ستهم القوانين الانتخابية، تفعيلا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير. فضلا عن النقاش المفتوح حول ورش العدالة المجالية المندمجة، وكذا ما يتعلق بالترتيبات القائمة لإنجاح المؤتمر الثاني عشر للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وذكرت الكتابة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات أن النقاش خلال هذا الاجتماع تركز بشكل أساس على المداخل الممكنة لتعزيز المشاركة السياسية للنساء، انسجاما مع المرجعية الديموقراطية الاجتماعية للحزب، التي تنحاز للأفق الحداثي، دون تنكر للقيم الأساسية للهوية المغربية، باعتباره حاضنة للاختلاف والتعددية والتنوير.

وأعلنت منظمة النساء الاتحاديات دعمها وتبنيها لمقترحات الحزب بخصوص التعديلات المرتبطة بالقانون التنظيمي لمجلس النواب، وبخاصة انها أكدت بوضوح على مطلب الثلث كحد أدنى لتحديد عدد المقاعد الخاصة بالنساء حصرا، من خلال الدوائر الانتخابية النسائية. وذلك في أفق التدرج نحو نحقيق مبدأ المناصفة على مستوى كل المؤسسات المنتخبة.

وعلاقة بهذا المبدأ الدستوري، ثمنت المنظمة عاليا خريطة الطريق التي وضعها الحزب لتفعيل هذا المبدأ داخل هياكل التنظيمية، وذلك عبر انتخاب مجموعة من الأخوات على رأس التنظيمات الحزبية المختلفة، سواء الاقليمية أو المحلية .

وتعهدت بالاستمرار في الترافع المجتمعي من اجل كل القضايا النسائية العادلة، مع المحافظة على النسق التصاعدي للدينامية الحركية للمنظمة، وتنويع أساليب عملها، والمراهنة على الإبداع والقرب والإنصات لمختلف الفئات والأصوات.

وأكدت النساء الاتحاديات على دعم القيادة الاتحادية، باعتبار المرجعية التقدمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وتاريخه المتميز بالريادة في دعم قضايا النساء خاصة، وكل ما يرتبط بالكرامة لكل المواطنات والمواطنين، خاصة وأن البلاد مقبلة على مجموعة من التحديات، ومن التغييرات التي ستمس العديد من القواعد القانونية.

وحسب المصدر ذاته، فإن السياق الحالي بأبعاده السياسية والثقافية والاقتصادية، وفي علاقة بالرهانات الانتخابية باعتبارها كآلية لانبثاق تمثيلية تعكس الإرادة الشعبية، كما في العلاقة بالأطر القانونية التي تحتاج لتحيين من أجل صيانة الحريات الفردية والجماعية، ودعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإقرار مدونة للنساء منصفة، يفترض تطوير الأدوات والأشكال التنظيمية، وتحيين النصوص الاقتراحية والبرنامجية، وتثبيت البعد النسائي كمرتكز جوهري في كل سياساتنا وبرامجنا وتصوراتنا، سواء من داخل المؤسسات التمثيلية والوطنية، او من خلال الفعل المدني.

وشددت المنظمة أن مستقبل البلاد على المستويات التنموية والديموقراطية، رهين بتجذير الممارسات الحداثية والتحررية في كافة الأنساق الثقافية والمجتمعية والسياسية، وهو ما يفرض أعباء على القوى الديموقراطية، وفي المركز منها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وجددت تأكيد عزمها على مواصلة النضال والترافع من أجل مغرب يضمن الكرامة والمساواة لكل أفراده، مدعومة بسند كل الاتحاديات والاتحاديات، قيادة وقاعدة.

المصدر