مندوبية السجون تفنّد ادعاءات جمعية يرأسها سجين سابق وتعلن اللجوء إلى القضاء
فنّدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ما وصفتها بالمغالطات والاتهامات الباطلة الواردة في بيان صادر عن إحدى الجمعيات حول أوضاع النزلاء داخل المؤسسات السجنية.
وأوضحت المندوبية، في بلاغ رسمي، أن رئيس الجمعية المعنية هو سجين سابق وعائد، متسائلة عن كيفية حصوله على ترخيص لتأسيس جمعية يوظفها لمحاولة إضفاء الشرعية على تدخلات غير قانونية تمس بسجناء مصنفين ضمن الفئة الخطيرة.
وأكدت المندوبية أن جميع المعتقلين بمختلف السجون يتمتعون بحقوقهم المكفولة قانونا، نافية بشكل قاطع أي ممارسات للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة. وأشارت في المقابل إلى أن بعض المؤسسات تعاني من الاكتظاظ، غير أن ذلك يتم تدبيره وفق نظام يضمن تكافؤ الاستفادة من الأسرة المتاحة إلى حين توفير أخرى حسب الأولوية. كما أوضحت أن تخصيص الأحياء الخاصة يقتصر حصراً على السجناء الخطيرين أو المتورطين في مخالفات متكررة، مع احترام المعايير الصحية وضمان الحقوق القانونية.
وفي ما يتعلق بالخدمات الصحية، شددت المندوبية على أن أغلب السجون تتوفر على أطباء قارين، بينما تتم تغطية المؤسسات الأخرى عبر زيارات دورية لأطباء تابعين لمؤسسات مجاورة أو متعاقدين، إضافة إلى نقل السجناء نحو المستشفيات الخارجية عند الحاجة. ولفتت إلى أن أي تأخر في المواعيد الطبية يرتبط ببرمجة المستشفيات، مشيرة إلى تدخل مصالحها لتسريع هذه المواعيد في الحالات المستعجلة.
أما بخصوص ما ورد في البيان من مزاعم تتعلق بسجني الأوداية ورأس الماء بفاس وسجن تاونات، فقد اعتبرتها المندوبية ادعاءات عارية من الصحة، مؤكدة أن هذه المؤسسات، كسائر السجون الأخرى، تخضع لمراقبة دورية من لجان مركزية تابعة للمندوبية والسلطات القضائية المختصة، فضلاً عن زيارات منتظمة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وختمت المندوبية بلاغها بالتأكيد على أن ما ورد في بيان الجمعية من اتهامات خطيرة وغير مسؤولة يستوجب المتابعة، معلنة عزمها تقديم شكاية لدى النيابة العامة المختصة ضد رئيس الجمعية.
