مطالب بتعميم حملات الحد من انتشار المحلات العشوائية لبيع الحلويات بجماعة سعادة
استغرب متتبعون للشأن المحلي ما اعتبره العديد منهم بالانتقائية في تطبيق القانون و ردع المخالفين في مجال صناعة الخبز الحلويات، لا سيما بعد استهداف محلات دون غيرها تجاوبا مع مراسلات المرصد المغربي لحماية المستهلك
وحسب المصادر ذاتها فإن السلطات تعاملت بانتقائية و تجاهلت مجموعة من الحالات لمحلات كلها تستغل الملك العام دون وجه حق و تعمل بشكل عشوائي في المجال، ومع ذلك تم استثناءها من الحملة التي شنتها السلطات بعد مراسلة المرصد.
وكان المرصد المغربي لحماية المستهلك قد وجه شكاية رسمية والي جهة مراكش آسفي، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمراكش، وقائد قيادة سعادة، ورئيس جماعة سعادة، مطالبا بالتدخل العاجل للحد من انتشار المحلات العشوائية لبيع الخبز والحلويات بجماعة سعادة في مراكش، مع تحميل المسؤولية للجهات المختصة.
وأشار المرصد في شكايته، إلى تلقيه عددا من التظلمات من أصحاب المخابز والحلويات في مناطق مثل الآفاق ودار السلام التابعة لجماعة سعادة، موضحا أن هؤلاء المهنيين يعانون من المنافسة غير المشروعة التي تفرضها المحلات العشوائية، التي تم افتتاحها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، ودون الامتثال لشروط السلامة والنظافة. في المقابل، يلتزم أصحاب المخابز القانونية بأداء الضرائب، وتوفير الضمان الاجتماعي، ودفع مستحقات الملك العام، بالإضافة إلى التزامهم بدفاتر التحملات المنظمة لهذا النشاط، مما يثقل كاهلهم ويضعهم في وضعية اقتصادية صعبة.
وطالب المرصد المغربي لحماية المستهلك في الشكاية ذاتها، بتدخل عاجل لإعادة الأمور إلى نصابها، وتوجيه الجهات المختصة لإغلاق المحلات العشوائية التي لا تحترم المعايير القانونية، إلى حين استيفائها الشروط الضرورية لمزاولة النشاط. كما شدد على ضرورة حماية المستهلك من هذه المحلات، التي تفتقر إلى أدنى معايير السلامة الصحية والنظافة، مما يعرض صحة المواطنين للخطر.
