كشف رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، الاثنين، عن الدور الهام المنوط بالغرف المهنية لإنعاش الاقتصاد المحلي والوطني وفق مجموعة من الصلاحيات التمثيلية والاستشارية والاقتصادية التي منحها الدستور والمشرع المغربي لها، من أجل تموقعها كفاعل جهوي اقتصادي أساسي.
وأضاف خلال الملتقى البرلماني للغرف المهنية تحت شعار “الغرف المهنية وتحديات النهوض بالاستثمار”، بمجلس المستشارين، أن الوزارة التي يترأسها تطمح إلى مواكبة غرف التجارة والصناعة والخدمات من أجل تمكينها من القيام بالمهام الاقتصادية على الصعيد الجهوي على غرار الغرف المهنية المثالية تاريخيا وطنيا ودوليا، والتي تخلق مشاريع كبرى مثل الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية والمدارس العليا، مشيرا إلى أنه في المغرب استطاعت بعض الغرف خلق مشاريع مماثلة.
وقال إن الحكومة قامت ببلورة إصلاح شامل للغرف الصناعية والتجارية عبر تأهيلها وتقوية مهامها حتى تتمكن من خلق الاسثمارات وفرص الشغل.
وأشار إلى توقيع اتفاقية إطار بين الحكومة وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، 2014، بالدار البيضاء، ارتكزت، يضيف الوزير، حول ورشين، الأول مؤسساتي يتمثل في تحسين الإطار القانوني والتنظيمي لغرف التجارة والصناعة، والورش الثاني الذي يحدد الآليات الضرورية لتفعيل مخططات تنمية الغرف.
تعليقات الزوار ( 0 )