مدريد ترسل إشارة مهمة إلى الرباط والسفير الاسباني يدخل مقر المخابرات

متابعة
ركنت الحكومة الاسبانية إلى الهدوء والتمهل في تدبير أزمتها مع المغرب بعد أسابيع من السجال الدبلوماسي والإعلامي، وجاء هذا التغيير بعد أن قام رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بتعديل تشكيلته الوزارية وتعيين خوسي مانويل ألباريس مكان أرانشا غونزاليس لايا في وزارة الخارجية.
ومنذ توصله بالحقيبة الدبلوماسية لإسبانيا، كثف ألباريس محاولات رأب الصدع في جدار غرب البحر الأبيض المتوسط، وفي آخر تصريح دعا إلى الهدوء والحذر وقال إن ‘الدبلوماسية تتطلب الهدوء والوقت والحذر، وهو ما يساعد على فتح مسارات آمنة تكون فيها العلاقات متينة”.

ثم جاء أول إجراء عملي للخارجية الاسبانية، يوم أمس الخميس، عبر التأشير للقائم بأعمال سفارتها في الرباط، بالاستجابة لدعوة زيارة مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، التي قام بها مجموعة من الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين لدى المملكة، علما أن التمثيلية الاسبانية كانت قد تغيبت عن لقاء مع شكيب بنموسى رئيس لجنة النموذج التنموي، في وقت كانت نيران الأزمة متقدة بين المملكتين.
وكان ممثل إسبانيا ضمن عشرين دبلوماسيا من دول مختلفة كان بعضهم مرفوقا بقضاة الاتصال والمسؤولين عن مكافحة الإرهاب، في زيارة للتعرف على الأنشطة المختلفة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ودوره في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.
والتقى وفد السفراء بمدير المكتب الشرقاوي حبوب، وركزت المداخلات المختلفة، في هذا الصدد، على التحديات الأمنية في عدة مناطق من العالم، لا سيما في منطقة الساحل، مؤكدة على الحاجة إلى زيادة تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب في هذه المنطقة الإفريقية، على وجه الخصوص.

ويعتبر التعاون الأمني من أهم الشراكات التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي وخاصة إسبانيا.
ويتكون وفد الدبلوماسيين، الذين زاروا مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، من سفراء الكاميرون وتشاد ومصر وروسيا والمملكة العربية السعودية واليابان والإمارات العربية المتحدة وأستراليا ورواندا ونيجيريا وبلجيكا وتونس والبرتغال وأوكرانيا والمملكة المتحدة وموريتانيا وكازاخستان وكوريا الجنوبية، فضلا عن القائمين بأعمال سفارات كل من الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا وكندا وإسبانيا.