مخالفات السرعة بـ”الرادار المُتخفي” تصل البرلمان

ناظورسيتي : متابعة

طرح رشيد حموني، النائب البرلماني ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، حول مدى قانونية محاضر مخالفات السير المسجلة بواسطة الرادارات المتنقلة التي تُستخدم في ظروف غامضة أو غير واضحة، مما أثار جدلًا واسعًا بين مستعملي الطرق الوطنية.

وسلط البرلماني الضوء على مجموعة من الممارسات التي اعتبرها بعض المواطنين خرقاً لمقتضيات مدونة السير، خاصة تلك المتعلقة بوضع رادارات متنقلة لمراقبة السرعة دون تثبيت علامات إشعار واضحة تُنبه السائقين بوجود مراقبة، كما أشار إلى ظاهرة اختباء رجال المراقبة من عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي في أماكن غير مرئية، بهدف مباغتة مستعملي الطريق وتسجيل المخالفات.

وأكد حموني أن هذه الممارسات أدت إلى نزاعات قضائية، حيث قضت بعض المحاكم ببطلان محاضر المعاينة بسبب عدم استيفائها للإجراءات القانونية المنصوص عليها في مدونة السير، ومن بين هذه الإجراءات، اشتراط أن يكون تحرير المخالفة من طرف العون الذي عاينها فعلياً، وعدم استخدام وسائل مثل تطبيقات التراسل الفوري لتبادل حيثيات المخالفات.

وأشار البرلماني إلى أهمية الالتزام بالقواعد القانونية لضمان سلامة وصحة المحاضر المنجزة، مشدداً على أن الهدف الأساسي من اعتماد آليات مراقبة السرعة هو الحد من حوادث المرور وتقليل الخسائر البشرية والمادية الناتجة عنها، وليس تسجيل المخالفات بطريقة تثير الشكوك أو النزاعات.

وفي سياق سؤاله، دعا حموني وزير النقل واللوجستيك إلى توضيح مدى قانونية هذه الممارسات والإجراءات المتبعة في تسجيل المخالفات بواسطة الرادارات المتنقلة، كما طالب بتنسيق الجهود مع السلطات المختصة لضمان الاستخدام السليم لمقتضيات مدونة السير، وتفادي سوء التفسير أو التأويل الذي قد يؤدي إلى منازعات قضائية أو شعور مستعملي الطريق بعدم الإنصاف.

يُذكر أن مسألة مراقبة السرعة وتسجيل المخالفات تُعتبر من القضايا الحساسة التي تتطلب توازنًا دقيقًا بين تطبيق القانون وضمان حقوق المواطنين، ويأمل المواطنون أن تسهم هذه التساؤلات في تحسين إجراءات المراقبة وتعزيز ثقة مستعملي الطريق في النظام القانوني المعمول به.

المصدر