أوصى المجلس الأعلى للحسابات الحكومة، بتتبع أثر الدعم الاجتماعي المباشر على الفئات المستفيدة من خلال تقييم دوري، داعيا إياها إلى مراجعة معايير وآليات الاستهداف التي تم اعتمادها.
كما أوصى المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي، الحكومة بإعادة النظر في حكامة منظومة الحماية الاجتماعية بصفة عامة، وفي حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة خاصة، أخذا بعين الاعتبار المهام الجديدة التي أسندت إليه.
وشدد المجلس ذاته، على تعبئة وتنويع مصادر تمويل مستدامة لكل مكونات الحماية الاجتماعية وخاصة الدعم الاجتماعي المباشر والتأمين التضامني، إضافة إلى تفعيل المؤسسات المتدخلة في تدبير منظومة الحماية الاجتماعية وخاصة منها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي والهيئة العليا للصحة، والعمل على الالتقائية بين سياسة الحماية الاجتماعية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
وحث المجلس الأعلى للحسابات، الحكومة على تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية العمومية، باعتبارها رافعة أساسية للتغطية الصحية العامة قصد توفير عرض العلاجات وتحسين جودة الخدمات الصحية في القطاع العام على صعيد جميع جهات المملكة.
وأشار المصدر ذاته، إلى التحديات التي تواجه منظومة الحماية الاجتماعية بصفة عامة وأجملها في: تطوير نظام استهداف الفئات المستفيدة من مكونات الحماية الاجتماعية التي تتحمل الدولة تكاليفها، وضبطها قصد احتواء نفقاتها التي تسجل تزايدا مضطردا، وتنويع مصادر تمويل تكاليف الحماية الاجتماعية للتخفيف من عبئها على ميزانية الدولة.
وفيما يخص تحديات تعميم التأمين الإجباري عن المرض، فقد أشار المصدر ذاته، إلى استقطاب جميع الأشخاص المستهدفين، خاصة الفئات القادرة على الوفاء باشتراكاتها واستخلاص هذه الاشتراكات حرصا على توازن النظام وديمومته، والنهوض بمؤسسات الرعاية الصحية العمومية وتأهيلها لاستقطاب جزء هام من طلبات العلاجات، وبالتالي الاستفادة من التمويلات التي يوفرها التأمين الإجباري عن المرض وتخفيف العبء على ميزانية الدولة، إضافة إلى تعزيز قدرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل التمكن من القيام بالمهام المنوطة به على وجه أمثل.
تعليقات الزوار ( 0 )