لمواجهة “الركود” وخطر الانهيارات.. مطالب بلجنة وزارية لزيارة منتجع مولاي يعقوب
دعا النائب الأول لرئيس المجلس القروي لمولاي يعقوب، إلى إيفاد لجنة وزارية لزيارة ميدانية للمنتجع، وذلك بغرض الوقوف على وضعية الركود الذي يعانيه، وما يرتبط بالمخاطر العمرانية الناجمة عن انهيارات تهدد عددا من البنايات بالمنطقة.
ودق يوسف بابا، في رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس المجلس، الخطر بشأن “الأرواح المهددة والشلل الاقتصادي” بمولاي يعقوب المركز، ملتمسا اتخاذ إجراءات استعجالية ومراسلة الجهات الحكومية المعنية.
وقال إن بعض المباني القديمة بمركز المنتجع توجد في وضعية انهيار وشيك، ومع ذلك لا تزال مأهولة بالسكان أو محاذية لمرافق حيوية وسياحية، مما يهدد أرواح الأبرياء ويجعل من أي تأخير مقامرة بالسلامة العامة.
وتم إغلاق الحامة القديمة بالمنتجع، ومنذ سنة 2016، لم تقم الشركة المفوض لها تدبير هذه الحامة بأي ترميم رغم حصولها على رخصة إصلاح قانونية سنة 2023، وفوز نائل صفقة بالصلاح الشامل للحامة، لكنها توقفت عن العمل بدعوى غياب السيولة المالية.
وبحسب المراسلة، فقد حاولت تمرير مقرر لتحويل الحامة إلى حمام تركي، وهو ما قوبل برفض شعبي واسع، وتدخل عامل الإقليم آنذاك لرفضه.
وفي تطور جديد، تقدمت الشركة بتاريخ 26 دجنبر 2024، بطلب فسخ عقد الكراء تحت إشراف مفوض قضائي، لكنها لم تلتزم بإجراءات التقاضي ولم تؤدِ واجبات الكراء المتراكمة، ما يعمّق الشلل الاقتصادي الذي يضرب أرزاق عشرات الأسر.
وخلال دورة استثنائية للمجلس انعقدت بتاريخ 23 ماي 2025، صوّت أعضاء المجلس بالإجماع على رفض اتفاقية الشراكة المقترحة من طرف عامل الإقليم.
والتمس يوسف بابا تحريك مسطرة استرجاع المرفق المعطل (الحامة القديمة) وإنهاء التراخي القائم من طرف الشركة المفوض لها.
كما دعا إلى كل من وزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة، قصد التدخل الفوري في ملف البنايات الآيلة للسقوط وتوقيف الخطر.
