وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مذكرة لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين، بالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتنظيم عملية مراقبة واستكمال تلقيح التلميذات والتلاميذ ضد داء الحصبة “بوحمرون” بالمؤسسات التعليمية، في خطوة استباقية لمواجهة انتشار داء الحصبة في الوسط المدرسي.
وحسب مذكرة صدرت عن الوزارة ليلة الجمعة/السبت، إطلعت “كشـ24” على نسخة منها، فإن هذه العملية تنتطلق ابتداءً من يوم الإثنين 03 فبراير الجاري، مع اتخاذ التدابير المواكبة، بما في ذلك توفير قاعات وفضاءات مناسبة لضمان تنفيذ عملية التلقيح في أفضل الظروف، خاصة من حيث تنظيم مسار التلميذات والتلاميذ وتفادي الاكتظاظ وضمانًا لانسيابية العملية.
وأشارت الوزارة إلى أهمية انخراط الأطر التربوية والإدارية في هذه الحملة عبر تسهيل مهام الفرق الطبية وتنظيم التلاميذ خلال تلقيهم اللقاح، مؤكدة أن اللقاح المستعمل أثبت على مدى السنوات سلامته وفعاليته، ما يجعله الوسيلة الأنجع لحماية الأفراد والجماعات من هذا المرض المعدي.
كما شددت المذكرة على أن التلاميذ الذين يرفض أولياؤهم تلقيحهم سيتم استبعادهم مؤقتًا من المؤسسات التعليمية إذا ظهرت بها حالات إصابة، وذلك حرصًا على صحتهم ومنعًا لانتشار العدوى. وتطرقت المذكرة أيضًا إلى الإجراءات التي سيتم اتخاذها عند تسجيل إصابات داخل المؤسسات، حيث سيتم استبعاد التلاميذ المصابين بناءً على تشخيص طبي، مع إبلاغ أوليائهم بضرورة التزامهم بإبقائهم في المنزل إلى حين تماثلهم للشفاء.
وفي الحالات التي تتحول فيها الإصابات إلى بؤر وبائية، سيتم اللجوء إلى إغلاق المؤسسات التعليمية المعنية، بناءً على توصيات الجهات الصحية المختصة. كما سيتم اتخاذ تدابير تضمن استمرارية الدراسة من خلال تفعيل نمط التعلم عن بعد، وفقًا لمقتضيات المرسوم المنظم لهذا النمط من التعليم، ما يتيح مواصلة التكوين الأكاديمي دون تعريض التلاميذ لخطر العدوى.
وتندرج هذه الإجراءات في سياق تزايد حالات الإصابة بداء الحصبة على المستوى الوطني، حيث أصبح انتشار المرض يشهد وتيرة تصاعدية دفعت السلطات إلى اتخاذ تدابير وقائية صارمة، انسجامًا مع المخطط الوطني لمكافحة الأمراض المعدية.
كما تأتي هذه التدابير تفعيلاً للدورية المشتركة الموقعة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتاريخ 23 يناير 2025، والتي ترمي إلى الحد من انتشار الأمراض داخل المؤسسات التعليمية، بالنظر إلى طبيعة هذه الفضاءات التي تجعلها بيئة خصبة لانتقال العدوى.
وأكدت الوزارة على ضرورة التطبيق الدقيق لهذه الإجراءات، مشددة على أن صحة التلاميذ وسلامتهم تظل من أولوياتها، باعتبارها عاملاً أساسياً في تحقيق جودة التعلم وضمان استمرار العملية التربوية في بيئة آمنة، ما يستدعي التزامًا جماعيًا من مختلف الفاعلين لضمان إنجاح هذه التدابير الوقائية.
تعليقات الزوار ( 0 )