ناظورسيتي: متابعة
في خطوة تشريعية مهمة تهدف إلى إصلاح منظومة العدالة وتعزيز المهنية، صادق المغرب على القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، والذي نُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 يونيو 2025، على أن يدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من 12 شتنبر المقبل.
القانون الجديد جاء ليُعوض النص السابق الذي استمر لأكثر من عقدين، حاملاً في طياته عدة مستجدات من شأنها الرفع من كفاءة المهنة وضمان نزاهة ممارسيها، حيث تم تشديد شروط الولوج، وأصبح لزاماً على المترشحين التوفر على شهادة الإجازة في القانون أو الشريعة، إضافة إلى سجل عدلي خالٍ من جرائم الأموال أو التزوير.
كما فرض النص الجديد تمريناً لمدة سنة كاملة، يتوزع بين التكوين الأكاديمي والممارسة داخل مكاتب المفوضين، مع ضرورة اجتياز امتحان نهائي. وهي مقاربة تروم الانتقال من منطق التوظيف المباشر إلى التكوين المرحلي والتأهيل المهني الجاد.
وفي إطار تخليق المهنة، شدد القانون على منع الجمع بين مهام المفوض القضائي وأنشطة أخرى، خاصة ذات الطابع التجاري أو الإداري، حمايةً لاستقلالية المفوض ومنعاً لتضارب المصالح، كما نظم إطار المشاركة المهنية وحددها في أربعة مفوضين فقط وفق عقد شراكة ملزم.
كما منح النص أهمية خاصة للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، بتوسيع صلاحياتها لتشمل إصدار مدونة السلوك المهني، وتتبع التغطية التأمينية للمفوضين، إضافة إلى تنظيم انتخابات داخلية أكثر شفافية.
ويُمثل هذا القانون، بحسب مراقبين، تحولاً عميقاً في تنظيم مهنة المفوض القضائي، ويعكس رغبة الدولة في جعلها أكثر مهنية واستقلالاً، شريطة التفعيل الجيد والتنزيل الواقعي لمقتضياته على مستوى الممارسة اليومية.
تعليقات الزوار ( 0 )