في سابقة من نوعها.. هيئة النزاهة تضرب بيد من حديد وتوقف صفقة الصحة لـ”شبهة فساد”
أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن إلغاء طلب العروض المفتوح المتعلق بإعداد دراسة قطاع الصحة، في قرار يعكس حرصها على ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير المال العام.
الخطوة جاءت بعد رصد شبهة تضارب مصالح مرتبطة بالشركة التي كانت ستنفذ الصفقة، ما دفع الهيئة إلى استشارة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية لتقييم المخاطر المحتملة قبل اتخاذ القرار النهائي. العملية كانت تهدف إلى إعداد خريطة لمخاطر الفساد في ثلاثة مجالات ضمن قطاع الصحة، كنموذج لتحديد نقاط الضعف في القطاع.
كما أمر رئيس الهيئة بإجراء بحث معمق استناداً إلى الدستور والمعايير الدولية للوقاية من تضارب المصالح، بهدف ضمان نزاهة الإجراءات وحماية مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وأكدت الهيئة أنها ستعلن القرار النهائي لمجلسها بعد انتهاء التحريات واعتماد توصيات اللجنة، في خطوة تعكس التزامها الصارم بالحفاظ على مصداقية عملها وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في إدارة المال العام والسياسات العمومية.
