فاعل حقوقي لناظور سيتي: مؤشرات عدة ترجح سعي الدولة لإحداث انفراج في ملف معتقلي الحراك

ناظور سيتي: مريم محو

قال محمد الحموشي، ناشط حقوقي، ورئيس منتدى أنوال للتنمية والمواطنة، "إنه على الرغم من عدم استطاعة أي كان معرفة الوقت أو الطريقة التي سيتم بها إطلاق سراح معتقلي الحراك، إلا أن هناك العديد من المؤشرات التي يمكن رصدها، والتي تنم على مساعي الدولة الرامية إلى تحقيق انفراج حقوقي".

ويرى الحموشي ، في تصريح له لناظور سيتي، أنه من ضمن المؤشرات المرجحة لفرضية قرب انفراج هذا الملف، العفو الذي حظي به مؤخرا مجموعة من معتقلي الرأي، من نشطاء ومدونين وصحفيين.

كما اعتبر المتحدث، انتخاب المغرب خلال مطلع السنة الحالية، رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حافزا لإحداث انفراج حقوقي بالمملكة.

ويأمل الفاعل الحقوقي، في إطلاق سراح معتقلي حراك الريف في أقرب مناسبة، مؤكدا على أن الإفراج عنهم سيعزز ثقة الأجيال الجديدة في المستقبل ومن شأنه إعطاء دفعة جديدة لجهود تنمية منطقة الريف التي لا يمكن أن تتحقق حسبه، إلا في تربة الحرية وسيادة القانون.

واقترح المصدر، لحل ملف الريف في بعده التنموي والتاريخي والحقوقي، أن تفكر نخب المنطقة بشكل جدي في بلورة واقتراح تصور والترافع من أجله بخصوص التقسيم الترابي وما يتصل به على المستوى الهيكلي والإجرائي في إحداث بنية إدارية جديدة تغطي منطقة الريف.

وأضاف، أنه يتعين أيضا تعزيز هذه المنطقة بالبنيات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية، وكذا بهياكل المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، بغاية إعطاء أفكار المصالحة النبيلة دلالات وأبعاد فعلية وميدانية تخول لأبناء الريف إمكانية قيادة وإدارة مؤسسات وطنهم الإقليمية والجهوية، وذلك في إطار القيم النبيلة الأساسية التي تحرر الفرد من الخوف والفاقة وتجعل منه جوهر وغاية التنمية بكافة أبعادها، إذ شدد على أنه لايمكن بلوغ هذا المبتغى إلا عن طريق إعطاء مدلول ملموس لمقاربة المصالحة مع الريف بكل حمولاته التاريخية وإرثه الحضاري وعلى أساس مشاركته الفعلية في التنمية السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية من أجل إرساء مقومات بناء دولة القانون والمؤسسات.