ارتفعت بشكل مهول في الأيام الأخيرة أسعار بيع مجموعة من الخضر والفواكه بأسواق الجملة، خصوصا الطماطم والبصل، ما أرخى بظلاله على البيع بالتقسيط، وبات يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وسجلت أسعار بيع الطماطم على مستوى سوق الجملة بالدار البيضاء، وفق المعطيات التي قدمتها شركة “الدار البيضاء للخدمات” يوم فاتح فبراير، ارتفاعا ملحوظا، حيث تراوحت بين 3.5 و8 دراهم، الأمر الذي يجعلها تصل إلى ما يفوق 10 دراهم لدى تجار البيع بالتقسيط.
أما أسعار بيع البصل في سوق الجملة للخضر والفواكه فتراوحت بين 3 و6.5 دراهم، فيما وصل ثمن بيعها لدى تجار التقسيط إلى 8 دراهم وأكثر، بحسب الأحياء والقدرة الشرائية لساكنتها.
وأثار هذا الارتفاع الكبير في السلع المذكورة استياء في صفوف تجار البيع بالتقسيط في مجموعة من الأحياء والمناطق بالدار البيضاء والنواحي؛ ناهيك عن الغضب في صفوف المواطنين الذين تضررت قدرتهم الشرائية جراء ذلك.
وأوضح عبد الرزاق الشابي، الكاتب العام لجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، أن هذا الارتفاع المسجل على مستوى الخضر بسوق الجملة يرجع إلى مجموعة من الأسباب، منها المباشرة وغير المباشرة، وعلى رأسها شح التساقطات المطرية خلال السنتين الماضيتين، وضعف الفرشة المائية، إلى جانب موجة البرد التي تعرفها المملكة هذه الأيام.
وشدد الشابي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن تعطيل القسم الاقتصادي بسوق الجملة ساهم بدوره في هذا الارتفاع، لاسيما أن مهمته كانت مرتبطة بمراقبة الجودة والأثمان، لينضاف إليه تعطيل نظام الحسبة، إذ كانت جهات مسؤولة تحدد هامش الربح على ضوء ثمن الشراء.
وأكد الفاعل النقابي في صفوف تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء أن تصدير هذه المواد ساهم في الغلاء، ذلك أن “أغلب السلع يتم تصديرها نحو السوق الإفريقية والأوروبية”، لينضاف إلى ذلك وفقه “عدم تفعيل مطلب جمعية السوق المتمثل في تحديد التوقيت، إذ إن السلع يتم بيعها في منتصف الليل لمجموعة من المضاربين”.
ورغم تأكيده أن الغلاء الفاحش الذي تعرفه السلع لا يعكس ثمنها الحقيقي داخل سوق الجملة، إلا أن المتحدث ربط هذا الارتفاع أيضا بغلاء المواد الأولية للفلاحة، من أسمدة وبذور وتجهيزات التنقيط.
تعليقات الزوار ( 0 )