ناظورسيتي: متابعة
أثار مشروع قانون جديد يرمي إلى تغريم المدخنين في الأماكن العامة، خاصة داخل المقاهي، موجة من السجال بين مهنيي القطاع والمواطنين، حيث اعتبر أصحاب المقاهي أن هذا التشريع سيؤثر بشكل مباشر على استقرارهم المالي، بينما رأى فيه العديد من المواطنين خطوة طال انتظارها لحماية غير المدخنين.
المشروع الذي تقترحه بعض الفرق النيابية ينص على فرض غرامات مالية تتراوح ما بين 500 و1000 درهم على كل من يدخن في أماكن عمومية مثل المقاهي، دون استثناءات واضحة أو بدائل مقترحة، ما جعل العديد من المهنيين يصفونه بـ"القرار القاسي الذي لا يراعي طبيعة القطاع".
عدد من أصحاب المقاهي عبروا عن استيائهم مما اعتبروه تغييباً تاماً للمهنيين في صياغة المشروع، مشيرين إلى أن أكثر من 70 بالمئة من زبنائهم من المدخنين، وأنهم يفضلون المقهى كفضاء للهروب من قيود العمل أو المنزل للتدخين في جو من الراحة. وفي حالة اعتماد هذا القانون، فإن المقاهي ستشهد تراجعا في الإقبال، بل وربما إفلاسا جماعيا، وفق تعبير بعضهم.
وأوضح فاعلون في الميدان أن المقاهي تخضع لسلسلة من الضرائب والرخص والتكاليف، في الوقت الذي توجد محلات عشوائية تقدم خدمات مماثلة دون أدنى مراقبة، مشددين على أن القانون سيطبق بشكل غير متكافئ إذا لم يراعَ هذا الواقع.
بالمقابل، طالب المهنيون بضرورة إيجاد حلول وسط، كإحداث فضاءات مخصصة للتدخين على شاكلة بعض التجارب الدولية الناجحة، عوض المنع التام الذي قد ينفر الزبائن ويدفعهم إلى التوجه نحو فضاءات غير مراقبة.
بالرغم من ذلك، فإن المواطنين من جانبهم أبدوا استحسانهم لهذا القانون، معتبرين أن التدخين في الأماكن المغلقة كالمقاهي يشكل أذىً حقيقيا للغير المدخنين، خصوصا من يعانون من أمراض تنفسية أو حساسية تجاه الدخان. وطالبوا بتسريع وتيرة تنزيل القانون حفاظا على صحة الجميع وتهيئة فضاءات عمومية أكثر صحة ونظافة.
تعليقات الزوار ( 0 )