حددت المحكمة الإدارية الابتدائية يوم 10 أكتوبر القادم، موعدا لعقد أولى جلسات النظر في دعوى عزل رئيس المجلس الجماعي لتازة، والتي رفعها ضده عامل الإقليم على خلفية تقرير قاتم رصد مخالفات تتعلق بتدبير المرفق العام.
وقررت مصالح وزارة الداخلية توقيف المسعودي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، عن مزاولة مهامه، في إطار التدابير المنصوص عليها في قانون الجماعات المحلية.
واستند القرار على تقرير للجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية والتي سبق لها أن زارت الجماعة.
وكان المسعودي قد نفى، في تصريحات صحفية، أن يكون قد توصل بأي قرار للعزل، موردا بأنه قدم استقالته من رئاسة المجلس الجماعي لتازة منذ ما يقرب من أسبوع. وذكر بأن استقالته مرتبطة بدوافع شخصية، وبأنه لن يتراجع عنها.
تعليقات الزوار ( 0 )