أخبارنا المغربية:مكناس
تفجرت فضيحة من العيار الثقيل، ليلة السبتالأحد نهاية الأسبوع المنصرم، بعد نشر صورة لسيارة تابعة لإحدى المرافق العمومية، مركونة بالقرب من ملهى ليلي معروف بمدينة مكناس.
وتوثق الصورة التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي، لسيارة تابعة للدولة مركونة منتصف الليل بجانب ملهى ليلي، والساعة تشير إلى الواحدة صباحا، حسب أول من نشر الصورة رفقة تدوينة حولها.
من جهتهم، تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي هل هناك اجتماع طارئ أم سهرة البوناني ؟؟ أم جزء من حل البلوكاج أم البلوكاج بنفسه يناقش داخل الملاهي الليلية بحضور الخليلة؟، مضيفين "لفقيه لي نتسناو بركتو دخل للبار بلغتو ؟؟"
يا ترى لمن تابعة هذه السيارة، وأي حزب ينتمي صاحبها، وهل سيفتح تحقيق في الموضوع من طرف الجهات المختصة وكذا حزبه ؟؟، تساءل فصيل آخر من الرواد؟.
وفي ساق متصل، شنت مجموعة من النشطاء هجوما لاذعا على الأحزاب السياسية التي تفتح أبوابها لمثل هؤلاء المسؤولين، "إن القيام بالدعوة في الملاهي الليلية قضية لا نلوم عليها صاحبها إنما نلوم فيها حزبا يفتح أبوابه للجميع دون أن يغير من تصوراته حتى يستوعب الجميع أو دون أن يعمل على تغيير المستقطب بما ينسجم مع قيم و أطروحة الحزب".
فيما أشار متتبعون، إلى أن الاستعمال المفرط لسيارات الدولة خارج أوقات العمل الرسمي، وفي ساعات متأخرة من الليل يثير تساؤلات كثيرة، و كذا أثناء عطل نهاية الأسبوع، حيث تستعمل لقضاء أغراض عائلية وشخصية.
فمن غير المقبول وغير المبرر، أن تستخدم آليات الدولة من قبل بعض الموظفين، أو المدراء العامين أو المنتخبين، لقضاء مصالحهم الشخصية والعائلية، وركنها أمام الملاهي، يقول فاعل مدني آخر.
من جهة أخرى، يبقى السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، لماذا لا تتدخل أجهزة الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات العمومية، لضبط مثل هذه التجاوزات؟ ولماذا لا تقوم اللجان التابعة لديوان المحاسبة و هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بمحاسبة من يمارس استخدام السيارة الحكومية خارج الدوام الرسمي ولأغراض خاصة أو عائلية؟ ولماذا لا يتم تفعيل القرارات التي تقضي بسحب السيارة من المخالف وحصر قيادتها بالسائقين فقط ومنع خروجها بدون اوامر من الإدارة العليا في الوزارات والدوائر الرسمية وعند الضرورة فقط؟
فمن المفترض، أن تتابع الجهات الرقابية تحركات السيارات الرسمية، خارج أوقات العمل والدوام، باعتبارها شكل من أشكال الفساد، الذي يستنزف المال العام، وتعد صريح على ممتلكات المؤسسات الحكومية العامة، يؤكد النشطاء والمتدخلون.
تعليقات الزوار ( 0 )