في ظل إعلان شركة “أوبر” العالمية عن فتح فرصة عمل جديدة بمدينة مراكش، استعدادا للعودة إلى السوق المغربي بعد انسحابها سنة 2018، عبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، عن موقفه الرافض لهذه العودة، معتبرا أن “أوبر” تمثل منصة وساطة غير مرخص لها قانونيا في المغرب.
وفي تصريح خص به موقع كشـ24، أوضح شعون أن المملكة لم تمنح، إلى حدود الساعة، أي ترخيص رسمي لأي شركة تشتغل في مجال الوساطة في النقل الجماعي أو العمومي للأشخاص والمسافرين، مشيرا إلى أن الظهير 63 لا يزال ساري المفعول، وينص بشكل واضح في فصله 24 على منع مزاولة النقل دون ترخيص صادر عن الجهات الحكومية المختصة.
وأضاف المسؤول النقابي أن عودة “أوبر” أو استمرار أي شركة أخرى في تقديم خدمات النقل بشكل غير قانوني يشكل خرقا مباشرا للقوانين المنظمة للقطاع، بما في ذلك مدونة السير، التي تؤطر بدورها شروط المزاولة القانونية.
وأكد شعون أن المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، تعتبر أن ما يهمها في هذا السياق ليس مجرد دخول أو خروج شركات أجنبية من السوق، وإنما الأهم هو إرادة الدولة في هيكلة القطاع وتأهيله ليكون في مستوى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.
وشدد المتحدث ذاته على أن المهنيين والنقابات يبذلون جهودا متواصلة للضغط من أجل وقف ما وصفه بالفيروس الذي يهدد توازن القطاع، داعيا الحكومة إلى التحلي بالشجاعة السياسية لإعادة تنظيم مجال النقل الجماعي وتأهيل بنياته، بهدف تمكينه من لعب دوره التنموي الحقيقي على المدى القريب والبعيد.
تعليقات الزوار ( 0 )