حكومة إسبانيا تصادق على قانون جديد لتسوية أوضاع المهاجرين غير القانونيين

ناظورسيتي: وكالات

صادق المجلس الوزاري الإسباني، اليوم الثلاثاء 19 نونبر الجاري، على تعديل القوانين المتعلقة بشؤون الهجرة، والتي تروم حسب حكومة بيدرو سانشيز، تعزيز الهجرة القانونية وتبسيط المساطر مثل لم شمل الأسرة وتنظيم الوظائف المؤقتة للمهاجرين، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الإدماج الاجتماعي والهجرة.

وقالت وزيرة الإدماج الاجتماعي والهجرة، إلما سايث، في مؤتمر صحفي، إن هذه القوانين الجديدة، تهدف الى حماية المهاجرين والاهتمام باحتياجات إسبانيا التي ستحدث تحولا في التعايش والقدرة التنافسية.

وأضافت، أن هذا الإصلاح سيكون الأكثر طموحا وشمولا بعد دخوله حيز التنفيذ، حيث يتمحور حول ثلاثة مفاتيح، تتعلق بالتوظيف والتدريب والشبكات الأسرية وذلك لبناء إطار تنظيمي مناسب يستجيب للاحتياجات الخاصة للمهاجرين. وقالت الوزيرة أن النص متوافق مع “المتطلبات القانونية” و”حقوق الإنسان للسعي إلى مستقبل أفضل”.

وتم الإعلان عن الإصلاح لأول مرة في ديسمبر 2023، وكان من المقرر في البداية أن يرى النور في النصف الأول من عام 2024. وفي أكتوبر الماضي، أعلن رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، في البرلمان أن اللائحة الجديدة ستُطبق ابتداء من شهر نوفمبر 2024، وستضع الأسس للقضاء على الإجراءات البيروقراطية وخلق تصاريح إقامة جديدة حول شبكات التوظيف والأسرة.

التأشيرات وتصاريح الإقامة الجديد

وأكدت الوزيرة أن إصلاح اللوائح يعيد تنظيم تصاريح الإقامة عن طريق الجذور (Arraigo)، وهي تصاريح إقامة لأي دولة في الاتحاد الأوروبي بأكمله باستثناء إسبانيا، والتي تسمح بمنح تصاريح الإقامة للأشخاص للحصول على تصاريح الإقامة والعمل.

على وجه التحديد، يتم إنشاء تصريح إقامة الفرصة الثانية والتدريب الاجتماعي والجذور الاجتماعية والعمالية، والتي تضاف إلى الجذور الاجتماعية والعائلية الموجودة بالفعل. وبالمثل، فإن فترات الإقامة في إسبانيا موحدة ويتم تخفيضها في بعض الحالات من ثلاث إلى سنتين، كما أصبحت المتطلبات الواجب استيفاؤها أكثر مرونة. ومن خلال هذه الإجراءات، تتوقع الوزارة أنه خلال السنوات الثلاث المقبلة يمكن تسوية أوضاع حوالي 300 ألف شخص في إسبانيا.

التأشيرات

وفيما يتعلق بإصلاح التأشيرات، فقد تم تقليص الإجراءات وتقييد الصلاحيات بين القنصليات ومكاتب الهجرة. علاوة على ذلك، ثبت أن مدة كل منها سنة واحدة كحد أقصى، مع استحداث فيزا جديد وهي تأشيرة البحث عن عمل كتأشيرة إقامة لمدة 12 شهرا.

وبالمثل، لن يكون من الضروري مغادرة البلاد للحصول على إقامة طويلة الأمد بعد الحصول على إقامة مؤقتة.

تصريح بالبقاء للدراسة وتحسين مراكز التدريب

فيما يتعلق بالتدريب، سيتمكن الأشخاص الخاضعون لهذه اللائحة من التمتع بتصريح إقامة للدراسات التي ستستمر طوال فترة تمديدها من أجل عدم خلق “حالة من المخالفات الناتجة عن الإجراءات البيروقراطية”.

وبالمثل، فإن الانتقال من تصريح الإقامة للدراسة إلى تصريح الإقامة والعمل كموظف يتم تسهيله للطلاب الذين حصلوا على الشهادة، ليكونوا قادرين على العمل منذ اللحظة الأولى.

وبهذا المعنى، خلال فترة الدراسة، سيتم السماح لهم بالعمل بحد أقصى 30 ساعة في الأسبوع، بغض النظر عن التدريب الذي يتلقونه. بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز المتطلبات والالتزامات على مراكز الدراسة لتزويد الطلاب “بوضع أفضل من الوضع الحالي وضمان عدم وقوعهم ضحايا للاحتيال”، حسبما قالت الوزيرة.

وأضافت “المجتمع المزدهر يجب أن يعرف كيفية تدريب وجذب المواهب. إسبانيا ترحب بالمواهب من جميع الجنسيات”.

العمالة: الرافعة الحقيقية للإدماج

فيما يتعلق بالتوظيف، عرّفت الوزيرة سايز العمل بأنه “الرافعة الحقيقية للإدماج” للسكان المهاجرين، ولهذا السبب تتضمن اللوائح الجديدة تحسينات في الأنشطة الموسمية المرتبطة “بحماية حقوق العمال” بالإضافة إلى “تحسين ظروفهم الصالحة للسكن”.

التعاون مع الدول

ومن ناحية أخرى، يتم تعزيز التعاون مع سلطات بلدان ثالثة وإشراك الفاعلين الاجتماعيين في عمليات التفاوض. كما يعمل النص أيضا على تسريع منح تصاريح الإقامة للمهاجرين الذين يتعرضون للاستغلال في العمل ويزود الشركات بالمعلومات للتكيف مع احتياجات محددة مثل المدة المحددة أو الإدارة الجماعية للتوظيف.

كما أن تقرير الاندماج غير مطلوب في حالة الجذور الاجتماعية طالما أن الروابط العائلية مثبتة.

تحسين لم شمل الأسرة

تتمثل إحدى نقاط تعديل اللائحة في تحسين لم شمل الأسرة للمقيمين الأجانب وللمواطنين الذين يحملون الجنسية الإسبانية والذين لديهم عائلة أجنبية مقيمة خارج إسبانيا. وفي حالة أحد أفراد الأسرة الإسبانية، أكدت الوزيرة أنه يتم أخذ الحقائق “التي لم يتم التفكير فيها من قبل” في الاعتبار، مثل الأزواج غير المسجلين الذين يمكنهم إثبات وجود علاقة عاطفية مماثلة أو الأطفال حتى سن 26 عاما.

وبالمثل، يُسمح أيضا بلم شمل الأطفال والآباء الذين وقعوا ضحايا للاتجار أو العنف الجنسي أو العنف القائم على نوع الجنس.

ومن بين التحديات الرئيسية للإصلاح تقليل المواعيد النهائية، والقضاء على الازدواجية الإجرائية، ونقل العديد من التوجيهات الأوروبية المعلقة، وضمان حقوق الإنسان لجميع الأشخاص الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم في إسبانيا، كما صرحت الوزيرة في مؤتمر صحفي.

ويأتي ذلك نتيجة لعملية حوار شملت مشاركة أكثر من 120 جهة فاعلة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمنظمات المهنية والإدارات المحلية والإقليمية، بحسب ما ذكرته مونكلوا على موقعها الإلكتروني. وعلى نحو مماثل، تحظى بدعم لجنة العمل الثلاثية المعنية بالهجرة واللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالهجرة، والتي سعت معها إلى بناء إطار قانوني يعكس الاحتياجات الحالية لسوق العمل والمهاجرين أنفسهم.

المصدر